مرجعیت شورایی و شورای إفتا ء

مفهوم مرجعیت شورایی با شورای إفتاء تفاوت دارد زیرا شورای إفتاء عبارت است ازمجموعه مفتیهای که وظیفه آنها فقط صدور فتوا است ودرمسایل دیگر دخالت نمیکنند؛ این مجموعه مسائلی را که قرار است پیرامون آن فتوا صادرکنند به شورمیگذارند ودرمورد آن تصمیم میگیرند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى کامل ادلّه، فتوایى را به عنوان فتواى شورا ابراز مى‌دارند و به اطلاع عموم پیروان خود مى‌رسانند. در جلسات استفتاء مراجع تقلید، معمولًا، کار به این شکل است که: مرجع تقلید، در مقام پاسخ‌گویى به مقلدان خود، نظریه خود را به اعضاى جلسه ارائه مى‌دهد، دیگران اگر مطلبى در تکمیل آن فتوا و نظریه داشته باشند، ارائه‌مى‌دهند. بنابراین تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب براى فتوا، به عهده خود آن مرجع است و تنهادر محدوده سؤالات استفتاء شده.  

.اما مرجعیت شورایی عبارت است ازاینکه اگرکسی خواست مرجع تقلیدی برای خود معین نمایند بجای تعیین یک فرد بعنوان مرجع تقلید ،مجموعه ی را برای مرجعیت تقلید خود انتخاب نمایند ،طوری که اگرپرسیده شود مرجع تقلید شما کیست درپاسخ بگوئیم « شورا ی مراجع ». دراینصورت یک مجموعه وظایف مرجع تقلید را به عهده دارند.مرجعیت فردی به مرجعیت مجموعی تبدیل میگردد که نحوه سازماندهی آنان شورای میباشد.

مرجعیت شورایی و مشورت مراجع

مفهوم مرجعیت شورایی با مشورت مراجع نیز تفاوت دارد زیرا درمشورت مراجع ،گروهی ازمراجع که هرکدام به تنهایی مسئولیت مرجعیت وزعامت را به عهده دارندکنار هم مینشینند ومسئله ی را مورد تحلیل وبررسی قرارمیدهندودرپایان هرکدام دارای رأی مستقل است ، هرکدام ازاعضاء اختیار دارند که نظر دیگران را درفتوای خود لحاظ نمایند یا اینکه با نظر دیگران مخالفت نمایند.

ضرورت وهدف مرجعیت شورایی

در دنیا ی امروزدر عین حال که  رشته‌هاى تخصصى در همه علمها پیدا شده و تحقیق درزوایای جزئی علوم ،موجب پیشرفتها و ترقیات محیّر العقول گشته است ، یک امر دیگر نیز عملى شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمى براى ترقى و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکارى و همفکرى بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است. در دنیاى امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روى کارى ساخته نیست، درکشورهای پیشرفته علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار مى‌دهند. در نتیج? این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها اگر نظریه مفید و صحیحى پیدا شود زودتر منتشر مى‌شود و اگر نظریه باطلى پیدا شود زودتر بطلانش روشن مى‌شود و محو مى‌گردد، دیگر.

اگر شوراى علمى در فقاهت نیزپیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تکامل که در فقه پیدا مى‌شود بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى‌رود.[1]خوشبختانه سنگ بنای مباحثات شورایی دربیوت بعض مراجع عظام بنا نهاده شده است ، درمورد مرجعیت شورایی نیز عده پیشقدم شده اند.

کسانی که طرفدار نظریه مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ضرورت آن دلایل زیررا ارائه مینمایند:

1 _ اطمینان بخش بودن آراءصادره _ یعنی آراء فقهی اگر توسط مجموعه ی ازفقهاصادر گرددباواقعیت تناسب بیشتری داردوضریب خطای آن نسبت به آرائی که یک فرد آن را استنباط نموده است کمتر است .

2 _ تصمیم گیری متناسب دررابطه بامسائل مستحدثه _  باپیشرفت سریع علم وفناوری هرروز مسئله جدیدی درجامعه مطرح میشود که حکم فقهی بی سابقه است ، وظیفه فقهای هرعصر این است که با استفاده ازاصول کلی دین ، حکم مسائل مستحدثه را استنباط نمایند؛ حکم مسایل جدید اگر توسط یک مجموعه استنباط گردد به واقع نزدیکتر خواهد بود تا اینکه توسط یک فرد بدست آید؛ زیرا درصورت اول زوایای مختلف مسئله بادقت بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.

3 _ جلوگیری ازتشتت آراء _ اگر قرار باشد هرمرجعی درهرمسئله فتوا صادرنمایند گاهی مبانی مراجع باهم تفاوت دارند ودرنتیجه باعث اختلاف فتوا میشوند ، با توجه به کثرت مراجع ،ضرب درکثرت مسائل ، نتیجه آن میشود که نوعی ناهماهنگی وتشتت درمورد فتاوا مشهود خواهد بود.

4 _ جلوگیری ازحیرانی مردم _ اگر قرار باشد هرمرجع تقلیدی نظر خودرا بیان فرمایند فتاوای اختلافی دربین جامعه زیاد میشود درنتیجه مقلدین حیران میشوند ونمیدانند که حقیقت چیست ، وعلت این اختلافات چیست ؟ زیرا بر ای مردم عادی علت اختلافات فتوای چندان قابل درک نیست.این رویه ، آسیبهای جدی را به فرهنگ تقلید وارد مینمایند .

5 _ جلوگیری ازاعمال سلیقه شخصی دربیان فتاوا _ مراجع تقلید نیز مثل افراد دیگر دارای سلیقه های گوناگون است ویقینا سلیقه شخصی آنها گاهی دراستنباطات آنها نیز دخیل است ،مثلا بعضی ها بیش ازحد احتیاط مینمایند ، بعضی به مصلحت جامعه توجه دارند، بعضی صرفا اخباری هستند . برای جلوگیری دخالت سلیقه های شخصی درصدور فتوا بهتر است ازفتواهای فردی ممانعت بعمل آید ومرجعیت به صورت شورا اداره گردد.

مبانی مرجعیت شورایی

منابع فقه شیعه عبارت است ازقرآن ، سنت؛ اجماع وعقل . دراین قسمت دیدگاه منابع فوق را درمورد مرجعیت شورایی بررسی مینمائیم وموافقت یا مخالفت این منابع را با این نوع مرجعیت روشن مینمائیم . (این بحث ازمباحث اصلی رساله علمی خواهد بود که درصورت لزوم ؛حجم کثیری ازمطالب آ ن را بخود اختصاص میدهد، اینجا تنها بصورت فهرستوار  اشاره مینمائیم وتفصیل آن را به محل خودش وامیگذاریم .)

قرآن _ درقرآن کریم آیاتی وجوددارد که برای جواز رجوع جاهل به عالم به آنها استناد شده است مثل : فاسئلوا اهل الذکر...وامرهم شورا بینهم ... الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه... وآیاتی که دربحث حجیت خبر واحد به آنها استدلال شده است[2] . اگر بپذیریم که این آیات برموضوع تقلید اشاره دارد ، بازهم درباره کیفیت رجوع جاهل به عالم ساکت است . این آیات درصدد بیان این مطلب نیست که آیا مراجعه جاهل به یک فرد عالم باشد یا به شورای علما ومجموعه ازدانشمندان؟.شاید قرآن کریم این موضوع را به مقتضیات زمان وبه عقول بشر واگذارکرده باشد.البته « وامرهم شورابینهم » را اگرتوسعه بدهیم وشامل هرنوع شورا بدانیم برای جواز مرجعیت شورایی نیز می توان به آن تمسک جست .

سنت _ درمورد جواز مراجعه به فرد حقیقی ازفقها، جای شبهه نیست آنچه که سؤال برانگیز است جواز رجوع به شورای مراجع است .دراحادیث ائمه طاهرین (ع) درباره مراجعه به علما ، مطالب فراوان واردشده است ؛ ازبعضی آنها چنین برداشت میشود که رجوع به مجموعه علما وشورای علمانیز جایز است مثل« فارجعوا الی روات احادیثنا » و « فللعوام ان یقلدوه » که درآن کلمه جمع بکاررفته است .. در نهج البلاغه درمورد امتیاز شورای علما مى‌فرماید:

وَ اعْلَموا انَّ عِبادَ اللّهِ الْمُسْتَحْفِظینَ عِلْمَهُ یَصونونَ مَصونَهُ وَ یُفَجِّرونَ عُیونَهُ، یَتَواصَلونَ بِالْوِلایَةِ وَ یَتَلاقَوْنَ بِالَمحَبَّةِ وَ یَتَساقَوْنَ بِکَأْسٍ رَوِیَّةٍ وَ یَصْدُرونَ بِرِیَّةٍ

. بدانید که آن دسته از بندگان خدا که علم خدا به آنها سپرده شده، سرّ خدا را نگه مى‌دارند و چشمه‌هاى او را جارى مى‌سازند (یعنى چشمه‌هاى علم را به روى مردم باز مى‌کنند)، با یکدیگر رابطه دوستى و عواطف محبت‌آمیز دارند، با گرمى و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات مى‌کنند و یکدیگر را از جام اندوخته‌هاى علمى و فکرى خود سیراب مى‌نمایند، این یکى از جام اندوخته‌هاى فکر خود و نظر خود به آن یکى مى‌دهد و آن یکى به این یکى، در نتیجه همه سیراب و ارضاء شده بیرون مى‌آیند[3].

 اجماع _ درسیر تطور فقه شیعه تا کنون بحث شورای مرجعیت درمورد فتوا ؛مطرح نبوده است ؛ اگر چه برای موضوعات اجتماعی وفرهنگی دیگر گاهی ممکن است مجموعه های ازفقها ومراجع تشکیل شده باشد.سیره متشرعه تاکنون براین بوده است که هرفرد برای خود مرجع خاص را انتخاب می نموده است یا برای هرموضوع ، مجتهد خاص را تعیین مینموده است.بلی امروزه غالب مراجع تقلید در حوزه‌هاى علمى شیعه، هر یک براى خود هیأت استفتائاتى دارند که در واقع شورایى است از افراد نخب? حوزه‌ها که مرجع تقلید را براى تحقیق از منابع فقهى یارى مى‌دهند، هر چند نظر نهایى با شخص مرجع تقلید است.ولی درمیان اهل سنت شوراهای احتماعی وفقهی دارای سابقه است مثل شورای حل وعقد و...[4]

عقل _ دررابطه با تشکیل مرجعیت شورایی ومراجعه افراد به مجموعه ازعلما ؛ عقل مخالفتی ندارد زیرا هدف ازمرجعیت وبحث تقلید این است که مردم ازجهالت بیرون بیایند وبا معارف دین آشنا شوند ؛ اگر این هدف درقالب شورا تأمین گردد وازجهاتی بر مرجعیت فردی برتری داشته باشد عقل آن را تأیید مینماید.درآینده ممکن است بنا به اقتضای زمان ، مجموعه های متعددی ازعلما تشکیل گردند که درآنصورت هر فرد میتواند ازیکی از این مجامع وشورا ها تقلید نمایند.

مى‌دانیم مدرک اصلى مسأل? تقلید و فتوا، بناى عقلا در مراجع? به صاحبان تخصّص در هر رشته‌اى از رشته‌هاست[5]و نیز مى‌دانیم که امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشت? علمى، بسیارى از آراى خود را از طریق شورا ابراز مى‌کنند. مانند شوراهاى پزشکى، اقتصادى، سیاسى و امثال آن.بنابراین مانعى ندارد که در آراى فقهى از شورا کمک گرفته شود، بلکه در بسیارى از موارد آراى مشورتى پخته‌تر، منسجم‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است.