دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ‌  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة‌التی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»

- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»

 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»