دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ‌  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة‌التی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»

- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»

 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»

دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ‌  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة‌التی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»

- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»

 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»

دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ‌  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة‌التی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»

- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»

 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»

مرجعیت شورایی و شورای إفتا ء

مفهوم مرجعیت شورایی با شورای إفتاء تفاوت دارد زیرا شورای إفتاء عبارت است ازمجموعه مفتیهای که وظیفه آنها فقط صدور فتوا است ودرمسایل دیگر دخالت نمیکنند؛ این مجموعه مسائلی را که قرار است پیرامون آن فتوا صادرکنند به شورمیگذارند ودرمورد آن تصمیم میگیرند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى کامل ادلّه، فتوایى را به عنوان فتواى شورا ابراز مى‌دارند و به اطلاع عموم پیروان خود مى‌رسانند. در جلسات استفتاء مراجع تقلید، معمولًا، کار به این شکل است که: مرجع تقلید، در مقام پاسخ‌گویى به مقلدان خود، نظریه خود را به اعضاى جلسه ارائه مى‌دهد، دیگران اگر مطلبى در تکمیل آن فتوا و نظریه داشته باشند، ارائه‌مى‌دهند. بنابراین تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب براى فتوا، به عهده خود آن مرجع است و تنهادر محدوده سؤالات استفتاء شده.  

.اما مرجعیت شورایی عبارت است ازاینکه اگرکسی خواست مرجع تقلیدی برای خود معین نمایند بجای تعیین یک فرد بعنوان مرجع تقلید ،مجموعه ی را برای مرجعیت تقلید خود انتخاب نمایند ،طوری که اگرپرسیده شود مرجع تقلید شما کیست درپاسخ بگوئیم « شورا ی مراجع ». دراینصورت یک مجموعه وظایف مرجع تقلید را به عهده دارند.مرجعیت فردی به مرجعیت مجموعی تبدیل میگردد که نحوه سازماندهی آنان شورای میباشد.

مرجعیت شورایی و مشورت مراجع

مفهوم مرجعیت شورایی با مشورت مراجع نیز تفاوت دارد زیرا درمشورت مراجع ،گروهی ازمراجع که هرکدام به تنهایی مسئولیت مرجعیت وزعامت را به عهده دارندکنار هم مینشینند ومسئله ی را مورد تحلیل وبررسی قرارمیدهندودرپایان هرکدام دارای رأی مستقل است ، هرکدام ازاعضاء اختیار دارند که نظر دیگران را درفتوای خود لحاظ نمایند یا اینکه با نظر دیگران مخالفت نمایند.

ضرورت وهدف مرجعیت شورایی

در دنیا ی امروزدر عین حال که  رشته‌هاى تخصصى در همه علمها پیدا شده و تحقیق درزوایای جزئی علوم ،موجب پیشرفتها و ترقیات محیّر العقول گشته است ، یک امر دیگر نیز عملى شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمى براى ترقى و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکارى و همفکرى بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است. در دنیاى امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روى کارى ساخته نیست، درکشورهای پیشرفته علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار مى‌دهند. در نتیج? این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها اگر نظریه مفید و صحیحى پیدا شود زودتر منتشر مى‌شود و اگر نظریه باطلى پیدا شود زودتر بطلانش روشن مى‌شود و محو مى‌گردد، دیگر.

اگر شوراى علمى در فقاهت نیزپیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تکامل که در فقه پیدا مى‌شود بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى‌رود.[1]خوشبختانه سنگ بنای مباحثات شورایی دربیوت بعض مراجع عظام بنا نهاده شده است ، درمورد مرجعیت شورایی نیز عده پیشقدم شده اند.

کسانی که طرفدار نظریه مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ضرورت آن دلایل زیررا ارائه مینمایند:

1 _ اطمینان بخش بودن آراءصادره _ یعنی آراء فقهی اگر توسط مجموعه ی ازفقهاصادر گرددباواقعیت تناسب بیشتری داردوضریب خطای آن نسبت به آرائی که یک فرد آن را استنباط نموده است کمتر است .

2 _ تصمیم گیری متناسب دررابطه بامسائل مستحدثه _  باپیشرفت سریع علم وفناوری هرروز مسئله جدیدی درجامعه مطرح میشود که حکم فقهی بی سابقه است ، وظیفه فقهای هرعصر این است که با استفاده ازاصول کلی دین ، حکم مسائل مستحدثه را استنباط نمایند؛ حکم مسایل جدید اگر توسط یک مجموعه استنباط گردد به واقع نزدیکتر خواهد بود تا اینکه توسط یک فرد بدست آید؛ زیرا درصورت اول زوایای مختلف مسئله بادقت بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.

3 _ جلوگیری ازتشتت آراء _ اگر قرار باشد هرمرجعی درهرمسئله فتوا صادرنمایند گاهی مبانی مراجع باهم تفاوت دارند ودرنتیجه باعث اختلاف فتوا میشوند ، با توجه به کثرت مراجع ،ضرب درکثرت مسائل ، نتیجه آن میشود که نوعی ناهماهنگی وتشتت درمورد فتاوا مشهود خواهد بود.

4 _ جلوگیری ازحیرانی مردم _ اگر قرار باشد هرمرجع تقلیدی نظر خودرا بیان فرمایند فتاوای اختلافی دربین جامعه زیاد میشود درنتیجه مقلدین حیران میشوند ونمیدانند که حقیقت چیست ، وعلت این اختلافات چیست ؟ زیرا بر ای مردم عادی علت اختلافات فتوای چندان قابل درک نیست.این رویه ، آسیبهای جدی را به فرهنگ تقلید وارد مینمایند .

5 _ جلوگیری ازاعمال سلیقه شخصی دربیان فتاوا _ مراجع تقلید نیز مثل افراد دیگر دارای سلیقه های گوناگون است ویقینا سلیقه شخصی آنها گاهی دراستنباطات آنها نیز دخیل است ،مثلا بعضی ها بیش ازحد احتیاط مینمایند ، بعضی به مصلحت جامعه توجه دارند، بعضی صرفا اخباری هستند . برای جلوگیری دخالت سلیقه های شخصی درصدور فتوا بهتر است ازفتواهای فردی ممانعت بعمل آید ومرجعیت به صورت شورا اداره گردد.

مبانی مرجعیت شورایی

منابع فقه شیعه عبارت است ازقرآن ، سنت؛ اجماع وعقل . دراین قسمت دیدگاه منابع فوق را درمورد مرجعیت شورایی بررسی مینمائیم وموافقت یا مخالفت این منابع را با این نوع مرجعیت روشن مینمائیم . (این بحث ازمباحث اصلی رساله علمی خواهد بود که درصورت لزوم ؛حجم کثیری ازمطالب آ ن را بخود اختصاص میدهد، اینجا تنها بصورت فهرستوار  اشاره مینمائیم وتفصیل آن را به محل خودش وامیگذاریم .)

قرآن _ درقرآن کریم آیاتی وجوددارد که برای جواز رجوع جاهل به عالم به آنها استناد شده است مثل : فاسئلوا اهل الذکر...وامرهم شورا بینهم ... الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه... وآیاتی که دربحث حجیت خبر واحد به آنها استدلال شده است[2] . اگر بپذیریم که این آیات برموضوع تقلید اشاره دارد ، بازهم درباره کیفیت رجوع جاهل به عالم ساکت است . این آیات درصدد بیان این مطلب نیست که آیا مراجعه جاهل به یک فرد عالم باشد یا به شورای علما ومجموعه ازدانشمندان؟.شاید قرآن کریم این موضوع را به مقتضیات زمان وبه عقول بشر واگذارکرده باشد.البته « وامرهم شورابینهم » را اگرتوسعه بدهیم وشامل هرنوع شورا بدانیم برای جواز مرجعیت شورایی نیز می توان به آن تمسک جست .

سنت _ درمورد جواز مراجعه به فرد حقیقی ازفقها، جای شبهه نیست آنچه که سؤال برانگیز است جواز رجوع به شورای مراجع است .دراحادیث ائمه طاهرین (ع) درباره مراجعه به علما ، مطالب فراوان واردشده است ؛ ازبعضی آنها چنین برداشت میشود که رجوع به مجموعه علما وشورای علمانیز جایز است مثل« فارجعوا الی روات احادیثنا » و « فللعوام ان یقلدوه » که درآن کلمه جمع بکاررفته است .. در نهج البلاغه درمورد امتیاز شورای علما مى‌فرماید:

وَ اعْلَموا انَّ عِبادَ اللّهِ الْمُسْتَحْفِظینَ عِلْمَهُ یَصونونَ مَصونَهُ وَ یُفَجِّرونَ عُیونَهُ، یَتَواصَلونَ بِالْوِلایَةِ وَ یَتَلاقَوْنَ بِالَمحَبَّةِ وَ یَتَساقَوْنَ بِکَأْسٍ رَوِیَّةٍ وَ یَصْدُرونَ بِرِیَّةٍ

. بدانید که آن دسته از بندگان خدا که علم خدا به آنها سپرده شده، سرّ خدا را نگه مى‌دارند و چشمه‌هاى او را جارى مى‌سازند (یعنى چشمه‌هاى علم را به روى مردم باز مى‌کنند)، با یکدیگر رابطه دوستى و عواطف محبت‌آمیز دارند، با گرمى و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات مى‌کنند و یکدیگر را از جام اندوخته‌هاى علمى و فکرى خود سیراب مى‌نمایند، این یکى از جام اندوخته‌هاى فکر خود و نظر خود به آن یکى مى‌دهد و آن یکى به این یکى، در نتیجه همه سیراب و ارضاء شده بیرون مى‌آیند[3].

 اجماع _ درسیر تطور فقه شیعه تا کنون بحث شورای مرجعیت درمورد فتوا ؛مطرح نبوده است ؛ اگر چه برای موضوعات اجتماعی وفرهنگی دیگر گاهی ممکن است مجموعه های ازفقها ومراجع تشکیل شده باشد.سیره متشرعه تاکنون براین بوده است که هرفرد برای خود مرجع خاص را انتخاب می نموده است یا برای هرموضوع ، مجتهد خاص را تعیین مینموده است.بلی امروزه غالب مراجع تقلید در حوزه‌هاى علمى شیعه، هر یک براى خود هیأت استفتائاتى دارند که در واقع شورایى است از افراد نخب? حوزه‌ها که مرجع تقلید را براى تحقیق از منابع فقهى یارى مى‌دهند، هر چند نظر نهایى با شخص مرجع تقلید است.ولی درمیان اهل سنت شوراهای احتماعی وفقهی دارای سابقه است مثل شورای حل وعقد و...[4]

عقل _ دررابطه با تشکیل مرجعیت شورایی ومراجعه افراد به مجموعه ازعلما ؛ عقل مخالفتی ندارد زیرا هدف ازمرجعیت وبحث تقلید این است که مردم ازجهالت بیرون بیایند وبا معارف دین آشنا شوند ؛ اگر این هدف درقالب شورا تأمین گردد وازجهاتی بر مرجعیت فردی برتری داشته باشد عقل آن را تأیید مینماید.درآینده ممکن است بنا به اقتضای زمان ، مجموعه های متعددی ازعلما تشکیل گردند که درآنصورت هر فرد میتواند ازیکی از این مجامع وشورا ها تقلید نمایند.

مى‌دانیم مدرک اصلى مسأل? تقلید و فتوا، بناى عقلا در مراجع? به صاحبان تخصّص در هر رشته‌اى از رشته‌هاست[5]و نیز مى‌دانیم که امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشت? علمى، بسیارى از آراى خود را از طریق شورا ابراز مى‌کنند. مانند شوراهاى پزشکى، اقتصادى، سیاسى و امثال آن.بنابراین مانعى ندارد که در آراى فقهى از شورا کمک گرفته شود، بلکه در بسیارى از موارد آراى مشورتى پخته‌تر، منسجم‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است.

مقدمه

پس ازآغاز غیبت کبری وسپری شدن دوره نواب خاص ، زمام امور فقهی مذهب اهل البیت (ع) بدست دانش آموختگان مکتب جعفری افتاد که درسیر مراحل خود گاهی به راوی وگاهی به مفتی وگاهی به فقیه ،گاهی به مرجع و ... نامگذاری میشدند. مراجعه به دانایان مذهبی که مبنای عقلی خودرا از « لزوم مراجعه جاهل به عالم[1] »  گرفته بود ومبنای دینی خودرا از « فاسئلوا اهل الذکر[2]»  و روایت  « واماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات احادیثنا[3] » و... اخذکرده بود درطول اعصار وقرون ادامه داشته است. همراه با تحولات اجتماعی وفرهنگی وسیاسی ، تغییرات ظاهری را تجربه نموده است.باتوجه با گسترش علوم درعصر حاضر وبا توجه به تعدد مفتیان وفقهاء ، یکی ازطرحای که جدیدا درمیان محافل دینی شیعه مطرح شده است بحث مرجعیت شورایی است . دراین مقاله تلاش مینمائیم مفهوم مرجعیت شورایی ومبانی آنر ا بررسی نمائیم .

مفهوم مرجعیت شورایی

وقتی مرجعیت شورایی میگوئیم مفاهیم متعدد را میتوان ازآن قصد نمائیم ،  ابتدا باید مفهوم ومحدوده آن را کاملا مشخص نمائیم سپس ببینیم که آیا مرجعیت شورایی با مبانی فقهی سازگاری دارد یاخیر؟بعبارت دیگر ، مرجعیت شورایی مفاهیم ذیل را دربردارد:

1 _ شورای إ فتاء _ یعنی مجمعی که درآن تعدادی ازفقها یا وکلای آنها گردهم آمده به پرسشهای مردم جواب میدهند ومسائل اتفاقی را به عنوان همان مجمع وبدون نام مرجع خاص ،پاسخ میدهند.وظیفه این مجمع فقط درمحدوده پاسخ به مسایل شرعی است ودرامور اجتماعی وسیاسی دخالت نمیکنند.درمسائلی که ازاین طریق پاسخ داده میشود بحث تقلید ازمرجع خاص معنا ندارد. البته دربعض مواقع هریک ازدفاتر مراجع برای خودشان شورای إفتاء دارند که درآنجا نظر نهائی را همان مرجع بیان میکند واین نوع شورای إفتاء ازبحث ما خارج است .

2 _ شورای مراجع _ یعنی مراجع معظم همان عصر شورایی را تشکیل بدهد که درمواقع لزوم گردهم آیند وپیرامون موضوعات مختلف گفتگو نمایند ، این گفتگوها اختصاص به فتواندارد بلکه ممکن است شامل مسایل سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی وفرهنگی وفقهی باشد. 

3 _ تقلید ازمجموعه مراجع _ یعنی گروهی ازفقها دریک مجمعی عضو هستند وشورایی راتشکیل داده اند ، هرکسی که میخواهند درمسایل شرعی تقلید نمایند ازمجموعه اعضاء این مجمع؛ ( بماهم مجموع ) تقلید نمایند. طبق این دیدگاه لازم نیست مرجع خاص داشته باشیم ولازم نیست درتقلید، شخص خاص را مشخص نمائیم بلکه اگر مجموعه یا شورای را به عنوان مرجع انتخاب نمودیم وازفتاوای شورایی اعضای آن که باامضای همه آنها صادر میشود تقلید نمودیم مجزی است.

باتوجه به اینکه عبارت « مرجعیت شورایی»  برهریک ازمصادیق فوق صدق میکند باید ببینیم که مقصود ازمرجعیت شورایی چیست تا دیدگاههای فریقین ومبانی آن درهمان مورد تبیین گردد وببینیم که مرجعیت شورایی صحیح است یانه ؟

وظایف مرجع

ازجمله بحثهای که لازم است درمورد مرجعیت شورایی مطرح گردد این مسئله است که وظایف مرجع چیست تا ببینیم آیا آن وظایف با شورایی بودن مرجعیت سازگاری داردیانه ؟

وظیفه مرجع این است که در متون دینی تحقیق نماید وتا جای تبحر پیداکند که ملکه استنباط فروع ازاصول ؛ برای او اصل گردد ، بعد ازآن عوام میتوانند به اومراجعه نمایندواستنباطات او برای خودش ودیگران حجیت دارد.باتوجه به اینکه آنچه حجیت دارد استنباطات فردی مجتهد است لذا اگر نتیجه ی را شورای مراجع بدست بیاورد ومحصول فکر جمعی باشد ، درصورتیکه مجتهد ، به آن اعتقاد نداشته باشد برای خودش ومقلدین او حجیت ندارد.دربعض روایتها وظایف اجتماعی وسیاسی مهم دیگری را نیز برای بعهده مرجع تقلید نهاده است ، وظایفی همچون[4] : قضاوت، حکومت، امورحسبه،سرپرستی ایتام ، رهبری ، ولایت، مدیریت امر بمعروف ونهی ازمنکر، سرپرستی اموال مجهول المالک ، جمع آوری ومدیریت خمس وذکات، تنظیم امور اجتماعی وعام المنفعه، اجرای حدود الهی و...

باتوجه به وظایف متعددی که بر عهده مجتهد ومرجع تقلید گذاشته شده است ، بعضی ازاین وظایف بامرجعیت شورایی سازگاری دارد ولی بعضی ازآنها تنها درقالب مرجعیت فردی قابل اجرا است . به همین دلیل لازم است ابتدائا محدوده ودامنه وظایف مرجع تقلید به دقت تبیین گردد.

رابطه « مرجع » با مسئولیتها وعناوین مشابه

یکی دیگر ازمسائلی که مقدمتاباید روشن گردد این است که مقصود ما از « مرجع » چه کسی است ؟ آیا زبان وملیت وشهرت میتواند درمرجعیت افراد دخالت داشته باشد؟ ورابطه آن با عناوین ومسئولیتهای مشابه چیست ؟ مرجع بودن به لباس      وزبان وملیت نیست بلکه هرکس که فی الواقع ونفس الامر شرایط استنباط فروع را ازاصول داشته باشد ومستجمع شرایط دیگر مرجعیت باشد ، مردم میتوانند به او رجوع نماید اگرچه ناشناخته باشد یادربین جامعه معروف نباشد. واژه مرجع برعناوین ومسئولیتهای زیر صدق مینمایدوگاهی باآن مترادف است:

1 _ راوی حدیث _  درعصر ائمه (ع) واوائل غیبت ، راویان حدیث نقش مرجع راداشتند بلکه معصوم (ع) نیزمردم را به راویان حدیث ارجاع میدادند[5]وازمراجع آن زمان به عنوان « روات احادیثنا » یاد فرموده اند ، اگرچه آنها مرجع اصطلاحی نبودند ولی مرجع واقعی بوده اند زیرا محل رجوع مردم بودند وبرای دریافت دستورات معصوم (ع) به آنها مراجعه میشد. حتی بعضی نویسندگان اولیه منابع فقهی نیز امتناع  نداشتند ازاینکه آنها راوی حدیث دانسته شوند بلکه کتابهای فقهی خودرا بصورت روایت ونقل حدیث تنظیم فرموده اند مثل شیخ مفید در « من لایحضر ه الفقیه » . بهمین دلیل  می توانیم بگوئیم یکی ازمعانی مرجع ، راوی حدیث است .

2 _ متخصص فقه _  گاهی مقصود ما ازواژه مرجع کسی است که درفقه تخصص دارد وتنها به همین جنبه نظر داریم و لاغیر.این فرد متخصص این لیاقت رادارد که مورد رجوع عوام قرار بگیرد وبا استفاده ازتخصص خود صرفا درحوزه فروع دین اعمال نظر نمایندودرمسائل جانبی دیگر اظهار نظر ننمایند.

3 _ ولی فقیه _ یکی دیگر ازمصادیق وکاربردهای مرجع درباره ولی فقیه است مقصود ازولی فقیه کسی است که هم قائل به ولایت او وهم مرجعیت اوهستیم ، این بحث درموردی مطرح میشود که نظریه ولایت فقیه را بپذیریم.، درجای خود بحث شده است که آیا فقیه ولایت دارد یاخیر ؟ واگر ولایت دارد محدوده ولایت فقیه چه اندازه است ؟ ولایت مطلقه داریم یاخیر؟ و... درصورتی که قائل به ولایت فقیه باشیم ، مرجعی را که درهرعصری این مسئولیت را بعهده دارد ولی فقیه میمانیم ؛ نسبت بین ولی فقیه ومرجع ، عموم وخصوص مطلق است یعنی هرولی فقیه ، مرجع است ولی این گونه نیست که همه مراجع ولی فقیه هم باشند. . بى‌شک پرسشهاى حکومتى را ولىّ فقیه پاسخ گوست. چه، او آگاه‌ترین فقیه بر امور و مصالح مسلمین و محیط بر حوادث واقعه است.گاهی مرجع و ولی فقیه را مترادف قرارمیدهیم وازاستعمال یکی ، معنای دیگری را قصد مینمائیم .

4 _ حاکم اسلامی _  دربعض موارد ازمرجع تقلید به عنوان حاکم اسلامی نیز تعبیر میشود زیرا حکومت واقعی ازآن خدا است ، پس ازآن،  از انبیاء (ع) وبعد ازآن  ازاوصیاء (ع) ودرمرحله آخر به کسانی میرسند که جانشین اوصیاء هستند وآنان فقط علما ومراجع تقلید هستند.غیر ازمرجع تقلید ، حاکم دیگری را نمیتوان حاکم اسلامی نامید مگر اینکه با اجازه حاکم واقعی ومرجع تقلید حکومت را بدست گرفته باشد به همین دلیل واژه مرجع تقلید درحقیقت مرادف است با حاکم اسلامی.

5 _ رهبر _  درزبان فارسی ودرعصر انقلاب اسلامی ، درجمهوری اسلامی ایران گاهی مرجع ورهبررا لازم ملزوم هم حساب میکنند ، یعنی کسیکه مرجع هستند لزوما باید این آمادگی را داشته باشد که مسئولیت رهبری را هم بعهده بگیرد ، ازآنطرف هرکه رهبر است حتما مرجع تقلید هم باید باشد.

6 _ قاضی _  دربعض روایتها مسئولیت قضاوت را تنها بعهده کسانی گذاشته اند که آنان شرایط افتا وصدور حکم راداشته باشند [6]، تنها عالمان وفقیهان هستند که تالی تلو معصوم هستند ومی توانند حدود را اجرا نمایند و کسی را مجازات نمایند یا به دیگران اجازه دهند که به نیابت ازآنان این مسئولیت را بعهده بگیرند.طبق این دیدگاه ، مرجع یعنی کسی که آمادگی إفتا وقضاوت را نیز باید دادشته باشد.

7 _ انسان کامل _  دربعضی کتابهای فلسفی واخلاقی فردخاصی را بعنوان انسان کامل معرفی مینماید ومسئولیتهای اجتماعی وفرهنگی را برای او تعیین مینماید ، ویژگیهای را که برای انسان کامل بیان مینمایند برمرجع تقلید نیز منطبق است [7]لذا میتوان گفت که انسان کامل همان مرجع تقلید است که تنها درنامگذاری باهم تفاوت دارند ولی درحقیقت یک انسان ممتاز بیشتر نیست .

8 _ رئیس مدینه فاضله _ دربعض کتابهای فلسفی واخلاقی آرمانشهر دینی را معرفی مینمایند بنام مدینه فاضله ، اگرچه اصل این تفکر ازیونان آمده است ولی درمیان حکمای اسلامی نیز طرفداران زیاد دارد،برای رئیس وحاکم مدینه فاضله خصوصیاتی را بیان مینمایند که همه آنها دقیقا برمرجع تقلید منطبق است وبر هیچ فرددیگری صدق نمی نماید[8] ، به همین دلیل این سؤال پیش می آید که واژه مرجع درعنوان این مقاله آیا شامل کسی میشود که باید خصوصیات رئیس مدینه فاضله را داشته باشد ومسئولیتهای اورا بپذیرد یاخیر.؟

باتوجه به مطالبی که بیان شد باید ببینیم مرجع به کدام معنا مدنظر مااست تا بررسی شود که میتوانیم مسئولیتهای آن را درقالب شورا طرح ریزی نمائیم یاخیر.؟