سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
مسابقه وبلاگ نویسی ابلاغ غدیر
دست از گناه برداشتن آسانتر تا روى به توبه داشتن . [نهج البلاغه]

تماس با من rah behesht20@ gmail.com


95/2/7::: 9:21 ع
نظر()
  
  

دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریةالتی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»


- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»


 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»


[1]   _ عنایة الاصول ، فیروزآبادی ج6ص 168

[2]   _ العروة الوثقى (للسید الیزدی )  2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق)، ج‌1، ص: 16

[3]   _ القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، علوى، سید عادل بن على بن الحسین، 2 جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق ج‌2، ص: 258

[4]   _ همان

[5]   _ همان

[6]   _ همان

[7]   _ اصل یکصد وهفتم

[8]   _ المرجعیة و القیادة،حایری ص: 176‌

[9]   _ بحار الانوار ج25 ص 105-107

[10]   _ همان

[11]   _ همان

  2 _ همان

[13]   _ عهدنامه مالک اشتر

[14]   _ الحاکمیة فی الإسلام؛ خلخالى، سید محمد مهدى موسوى در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامى، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ ق ص: 150

[15]   _ مدارک العروة (للإشتهاردی)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ایران، اول، 1417 ه‍ ق ج‌1، ص: 18

 

[16]   _ اساس الحکومة الاسلامیه ، حایری ص84

[17]   _ همان ص81


  

دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریةالتی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»


- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»


 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»


[1]   _ عنایة الاصول ، فیروزآبادی ج6ص 168

[2]   _ العروة الوثقى (للسید الیزدی )  2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق)، ج‌1، ص: 16

[3]   _ القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، علوى، سید عادل بن على بن الحسین، 2 جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق ج‌2، ص: 258

[4]   _ همان

[5]   _ همان

[6]   _ همان

[7]   _ اصل یکصد وهفتم

[8]   _ المرجعیة و القیادة،حایری ص: 176‌

[9]   _ بحار الانوار ج25 ص 105-107

[10]   _ همان

[11]   _ همان

  2 _ همان

[13]   _ عهدنامه مالک اشتر

[14]   _ الحاکمیة فی الإسلام؛ خلخالى، سید محمد مهدى موسوى در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامى، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ ق ص: 150

[15]   _ مدارک العروة (للإشتهاردی)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ایران، اول، 1417 ه‍ ق ج‌1، ص: 18

 

[16]   _ اساس الحکومة الاسلامیه ، حایری ص84

[17]   _ همان ص81


  

دلایل موافقین مرجعیت شورایی

کسانیکه طرفدارنظریه مرجعیت شورایی هستند برای دفاع ازدیدگاههای خود مواردی راذکرمینمایند . دراینجا به تعدادی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1_ جواز تجزی اجتهاد _  گروهی ازفقها قائل به تجزی اجتهادهستند[1] ، ازجمله مرحوم آخند خراسانی مجتهد را به دوقسم تقسیم میکند : متجزی ومطلق. درصورتیکه تجزی دراجتهاد جایز باشد مرجعیت شورایی نیز قابل تصورخواهد بود، به این معنا که مجموعه ازمراجع که اعضای شورا را تشکیل میدهند هرکدام میتوانند دریک رشته فقهی تخصص داشته باشند واگرفردی ازمجموع آنها تقلید نماید ومرجع شورایی داشته باشد ، درتمام موضوعات فقهی دارای مرجع تقلید میگردد. مثلا ازپنج مرجع درپنج رشته: نماز، ارث، طلاق، اجاره، قصاص تقلید مینماید

درعروه الوثقی تجزی دراجتهاد را جایز دانسته مینویسد :

مسألة 47می فرماید : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر[2].

سید عادل علوی میفرماید تبعض درتقلید جایز نیست مگر دردومورد :الأوّل: فیما إذا کان أحدهما مثلًا أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات.الثانی: لو کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر[3].

آقا ضیاءعراقی درمورد تبعض تقلید میفرماید: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب[4].

آیة الله حکیم میفرماید : بل الأقوى[5].

آیة الله خویی میفرماید :بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة.[6]

2 _ شورای رهبری امام خمینی _ حضرت امام خمینی (ره) که ازفقهای بی بدیل ومراجع تقلید مدبر وزمان شناس درحاضر بودند ، اصل شورای رهبری را دروصیتنامه خود پذیرفته اند وازآن نام برده اند. باتوجه به اینکه رهبر مملکت اسلامی حتما باید مرجع تقلید باشد لذا شورای رهبری همان شورای مراجع خواهد بود که علاوه برمسایل فقهی درمسایل اجتماعی وسیاسی نیز تصمیم گیری مینمایند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است: 

«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهد? خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربار? هم? فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه یکى از آنان را أعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامّه یا واجد‌برجستگى خاصّ در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.[7]»

3أوّلا: أنّ المرجع فرد و بموته یموت عمله معه ولا بدّ للمرجع التالی من أن یؤسّس و یبنی من جدید.

ثانیا: احتمال خطا درفرد زیاد است ، هرچند که دارای ویژگیهای ممتاز باشد : أنّ المرجع و مهما کان عظیما و نزیها یخطأ  و تکثر أخطاؤه لعدم عصمته. بخلاف العمل الجماعی، فإنّ الجماعة یعضد بعضهم بعضا و تقلّ أخطاؤهم و اشتباهاتهم.

ثالثا: اگر مرجع تقلید یک نفر باشد وما ملزم باشیم به اطاعت ازآراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریةالتی البست لباس الدین و القداسه! .[8]

دلایل مخالفین مرجعیت شورایی

کسانی که مخالف مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ادعای خود استدلالاتی را ذکرنموده اند .دراینجا به بعضی ازاستدلالات آنها اشاره مینمائیم :

1- ضعف مبانی _  مرجعیت شورایی دارای مبانی ضعیف است زیرا اگربخواهیم جواز آن را ازقرآن ، سنت ؛ اجماع وعقل استنباط نمائیم ، نمیتوان موافقت صریح منابع فوق را با مرجعیت شورایی برداشت نمود.حتی ظاهر بعض روایات ، مخالف مرجعیت شورای است بعنوان نمونه بهچند حدیث اشاره مینمائیم :

- عن ابن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «هل یترک الأرض بغیر إمام؟قال: لا، قلت: فیکون إمامان؟ قال: لا، إلّا و أحدهما صامت[9]»

- عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق علیه السّلام: «هل یکون إمامان فی وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن یکون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه، و الآخر ناطقا إماما لصاحبه، و أمّا أن یکون إمامین ناطقین فی وقت واحد، فلا[10]»


- عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکون إمامان إلّا و أحدهما صامت لا یتکلّم، حتّى یمضی الأوّل[11]» .

- فی العلل عن الرضا علیه السّلام: «فإن قیل: فَلِم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها أنّ الواحد لا یختلف فعله‌و تدبیره، و الاثنین لا یتّفق فعلهما و تدبیرهما، و ذلک إنّا لم نجد اثنین إلّا مختلفی الهمم و الإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلف همّهما و إرادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلّا و هو عاص للآخر فتعمّ المعصیة أهل الأرض.ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الى الطاعة و الإیمان و یکونون إنّما اتوا فی ذلک من قبل الصانع، الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفین[12]»

2 _ عدم سابقه درسیره علما _  درمیان علمای سلف آنچه تاکنون مرسوم بوده است مرجعیت فردی بوده است ، هرشخص مکلف ، یکی ازمجتهدین را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب مینموده است ، مرجعیت شورایی تاهنوز سابقه نداشته است ، بنا براین باید با احتیاط با این قضیه برخورد گردد تا برای مقلدین مشکلی را به وجود نیاورد.علاوه برآن اگر اعلمیت را درتقلید شرط بدانیم با مرجعیت شورایی سازگاری ندارد چون نمی توان درآن واحد دواعلم را دریک مکان پیداکرد. آنچه ازظاهر بعض احادیث واقوال علما فهمیده میشود اعلمیت درتقلید شرط است ،درحدیث آمده است :

«و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک[13]»


 درباره قضاوت آمده است : « اعلمهم بهذا الامر[14] »

آنچه که ازعروة الوثقی ظاهر میشود : « اعتبار الأعلمیّة فی کلّ مسألة یرجع العامی فیها إلى العالم

» است.[15]

سیدکاظم حایری حسینی اشکالات زیررا بر مرجعیت شورایی وارد میکند:

_ « فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟

_ وی سپس این پرسش را مطرح مینماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد وتعدادشان باید چه مقدار باشد؟؟

  _ وی درمورد تعارض اکثریت فقها بااکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟

_ وی درمورد تخلف احتمالی بعض افراد می نویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟[16]»


[1]   _ عنایة الاصول ، فیروزآبادی ج6ص 168

[2]   _ العروة الوثقى (للسید الیزدی )  2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق)، ج‌1، ص: 16

[3]   _ القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، علوى، سید عادل بن على بن الحسین، 2 جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق ج‌2، ص: 258

[4]   _ همان

[5]   _ همان

[6]   _ همان

[7]   _ اصل یکصد وهفتم

[8]   _ المرجعیة و القیادة،حایری ص: 176‌

[9]   _ بحار الانوار ج25 ص 105-107

[10]   _ همان

[11]   _ همان

  2 _ همان

[13]   _ عهدنامه مالک اشتر

[14]   _ الحاکمیة فی الإسلام؛ خلخالى، سید محمد مهدى موسوى در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامى، قم - ایران، اول، 1425 ه‍ ق ص: 150

[15]   _ مدارک العروة (للإشتهاردی)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ایران، اول، 1417 ه‍ ق ج‌1، ص: 18

 

[16]   _ اساس الحکومة الاسلامیه ، حایری ص84

[17]   _ همان ص81


  

مرجعیت شورایی و شورای إفتا ء

مفهوم مرجعیت شورایی با شورای إفتاء تفاوت دارد زیرا شورای إفتاء عبارت است ازمجموعه مفتیهای که وظیفه آنها فقط صدور فتوا است ودرمسایل دیگر دخالت نمیکنند؛ این مجموعه مسائلی را که قرار است پیرامون آن فتوا صادرکنند به شورمیگذارند ودرمورد آن تصمیم میگیرند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى کامل ادلّه، فتوایى را به عنوان فتواى شورا ابراز مى‌دارند و به اطلاع عموم پیروان خود مى‌رسانند. در جلسات استفتاء مراجع تقلید، معمولًا، کار به این شکل است که: مرجع تقلید، در مقام پاسخ‌گویى به مقلدان خود، نظریه خود را به اعضاى جلسه ارائه مى‌دهد، دیگران اگر مطلبى در تکمیل آن فتوا و نظریه داشته باشند، ارائه‌مى‌دهند. بنابراین تنظیم و تبیین و جمع کردن مطالب براى فتوا، به عهده خود آن مرجع است و تنهادر محدوده سؤالات استفتاء شده.  

.اما مرجعیت شورایی عبارت است ازاینکه اگرکسی خواست مرجع تقلیدی برای خود معین نمایند بجای تعیین یک فرد بعنوان مرجع تقلید ،مجموعه ی را برای مرجعیت تقلید خود انتخاب نمایند ،طوری که اگرپرسیده شود مرجع تقلید شما کیست درپاسخ بگوئیم « شورا ی مراجع ». دراینصورت یک مجموعه وظایف مرجع تقلید را به عهده دارند.مرجعیت فردی به مرجعیت مجموعی تبدیل میگردد که نحوه سازماندهی آنان شورای میباشد.

مرجعیت شورایی و مشورت مراجع

مفهوم مرجعیت شورایی با مشورت مراجع نیز تفاوت دارد زیرا درمشورت مراجع ،گروهی ازمراجع که هرکدام به تنهایی مسئولیت مرجعیت وزعامت را به عهده دارندکنار هم مینشینند ومسئله ی را مورد تحلیل وبررسی قرارمیدهندودرپایان هرکدام دارای رأی مستقل است ، هرکدام ازاعضاء اختیار دارند که نظر دیگران را درفتوای خود لحاظ نمایند یا اینکه با نظر دیگران مخالفت نمایند.

ضرورت وهدف مرجعیت شورایی

در دنیا ی امروزدر عین حال که  رشته‌هاى تخصصى در همه علمها پیدا شده و تحقیق درزوایای جزئی علوم ،موجب پیشرفتها و ترقیات محیّر العقول گشته است ، یک امر دیگر نیز عملى شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمى براى ترقى و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکارى و همفکرى بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است. در دنیاى امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روى کارى ساخته نیست، درکشورهای پیشرفته علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار مى‌دهند. در نتیج? این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها اگر نظریه مفید و صحیحى پیدا شود زودتر منتشر مى‌شود و اگر نظریه باطلى پیدا شود زودتر بطلانش روشن مى‌شود و محو مى‌گردد، دیگر.

اگر شوراى علمى در فقاهت نیزپیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تکامل که در فقه پیدا مى‌شود بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى‌رود.[1]خوشبختانه سنگ بنای مباحثات شورایی دربیوت بعض مراجع عظام بنا نهاده شده است ، درمورد مرجعیت شورایی نیز عده پیشقدم شده اند.

کسانی که طرفدار نظریه مرجعیت شورایی هستند برای اثبات ضرورت آن دلایل زیررا ارائه مینمایند:

1 _ اطمینان بخش بودن آراءصادره _ یعنی آراء فقهی اگر توسط مجموعه ی ازفقهاصادر گرددباواقعیت تناسب بیشتری داردوضریب خطای آن نسبت به آرائی که یک فرد آن را استنباط نموده است کمتر است .

2 _ تصمیم گیری متناسب دررابطه بامسائل مستحدثه _  باپیشرفت سریع علم وفناوری هرروز مسئله جدیدی درجامعه مطرح میشود که حکم فقهی بی سابقه است ، وظیفه فقهای هرعصر این است که با استفاده ازاصول کلی دین ، حکم مسائل مستحدثه را استنباط نمایند؛ حکم مسایل جدید اگر توسط یک مجموعه استنباط گردد به واقع نزدیکتر خواهد بود تا اینکه توسط یک فرد بدست آید؛ زیرا درصورت اول زوایای مختلف مسئله بادقت بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.

3 _ جلوگیری ازتشتت آراء _ اگر قرار باشد هرمرجعی درهرمسئله فتوا صادرنمایند گاهی مبانی مراجع باهم تفاوت دارند ودرنتیجه باعث اختلاف فتوا میشوند ، با توجه به کثرت مراجع ،ضرب درکثرت مسائل ، نتیجه آن میشود که نوعی ناهماهنگی وتشتت درمورد فتاوا مشهود خواهد بود.

4 _ جلوگیری ازحیرانی مردم _ اگر قرار باشد هرمرجع تقلیدی نظر خودرا بیان فرمایند فتاوای اختلافی دربین جامعه زیاد میشود درنتیجه مقلدین حیران میشوند ونمیدانند که حقیقت چیست ، وعلت این اختلافات چیست ؟ زیرا بر ای مردم عادی علت اختلافات فتوای چندان قابل درک نیست.این رویه ، آسیبهای جدی را به فرهنگ تقلید وارد مینمایند .

5 _ جلوگیری ازاعمال سلیقه شخصی دربیان فتاوا _ مراجع تقلید نیز مثل افراد دیگر دارای سلیقه های گوناگون است ویقینا سلیقه شخصی آنها گاهی دراستنباطات آنها نیز دخیل است ،مثلا بعضی ها بیش ازحد احتیاط مینمایند ، بعضی به مصلحت جامعه توجه دارند، بعضی صرفا اخباری هستند . برای جلوگیری دخالت سلیقه های شخصی درصدور فتوا بهتر است ازفتواهای فردی ممانعت بعمل آید ومرجعیت به صورت شورا اداره گردد.

مبانی مرجعیت شورایی

منابع فقه شیعه عبارت است ازقرآن ، سنت؛ اجماع وعقل . دراین قسمت دیدگاه منابع فوق را درمورد مرجعیت شورایی بررسی مینمائیم وموافقت یا مخالفت این منابع را با این نوع مرجعیت روشن مینمائیم . (این بحث ازمباحث اصلی رساله علمی خواهد بود که درصورت لزوم ؛حجم کثیری ازمطالب آ ن را بخود اختصاص میدهد، اینجا تنها بصورت فهرستوار  اشاره مینمائیم وتفصیل آن را به محل خودش وامیگذاریم .)

قرآن _ درقرآن کریم آیاتی وجوددارد که برای جواز رجوع جاهل به عالم به آنها استناد شده است مثل : فاسئلوا اهل الذکر...وامرهم شورا بینهم ... الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه... وآیاتی که دربحث حجیت خبر واحد به آنها استدلال شده است[2] . اگر بپذیریم که این آیات برموضوع تقلید اشاره دارد ، بازهم درباره کیفیت رجوع جاهل به عالم ساکت است . این آیات درصدد بیان این مطلب نیست که آیا مراجعه جاهل به یک فرد عالم باشد یا به شورای علما ومجموعه ازدانشمندان؟.شاید قرآن کریم این موضوع را به مقتضیات زمان وبه عقول بشر واگذارکرده باشد.البته « وامرهم شورابینهم » را اگرتوسعه بدهیم وشامل هرنوع شورا بدانیم برای جواز مرجعیت شورایی نیز می توان به آن تمسک جست .

سنت _ درمورد جواز مراجعه به فرد حقیقی ازفقها، جای شبهه نیست آنچه که سؤال برانگیز است جواز رجوع به شورای مراجع است .دراحادیث ائمه طاهرین (ع) درباره مراجعه به علما ، مطالب فراوان واردشده است ؛ ازبعضی آنها چنین برداشت میشود که رجوع به مجموعه علما وشورای علمانیز جایز است مثل« فارجعوا الی روات احادیثنا » و « فللعوام ان یقلدوه » که درآن کلمه جمع بکاررفته است .. در نهج البلاغه درمورد امتیاز شورای علما مى‌فرماید:

وَ اعْلَموا انَّ عِبادَ اللّهِ الْمُسْتَحْفِظینَ عِلْمَهُ یَصونونَ مَصونَهُ وَ یُفَجِّرونَ عُیونَهُ، یَتَواصَلونَ بِالْوِلایَةِ وَ یَتَلاقَوْنَ بِالَمحَبَّةِ وَ یَتَساقَوْنَ بِکَأْسٍ رَوِیَّةٍ وَ یَصْدُرونَ بِرِیَّةٍ

. بدانید که آن دسته از بندگان خدا که علم خدا به آنها سپرده شده، سرّ خدا را نگه مى‌دارند و چشمه‌هاى او را جارى مى‌سازند (یعنى چشمه‌هاى علم را به روى مردم باز مى‌کنند)، با یکدیگر رابطه دوستى و عواطف محبت‌آمیز دارند، با گرمى و بشاشت و محبت با یکدیگر ملاقات مى‌کنند و یکدیگر را از جام اندوخته‌هاى علمى و فکرى خود سیراب مى‌نمایند، این یکى از جام اندوخته‌هاى فکر خود و نظر خود به آن یکى مى‌دهد و آن یکى به این یکى، در نتیجه همه سیراب و ارضاء شده بیرون مى‌آیند[3].

 اجماع _ درسیر تطور فقه شیعه تا کنون بحث شورای مرجعیت درمورد فتوا ؛مطرح نبوده است ؛ اگر چه برای موضوعات اجتماعی وفرهنگی دیگر گاهی ممکن است مجموعه های ازفقها ومراجع تشکیل شده باشد.سیره متشرعه تاکنون براین بوده است که هرفرد برای خود مرجع خاص را انتخاب می نموده است یا برای هرموضوع ، مجتهد خاص را تعیین مینموده است.بلی امروزه غالب مراجع تقلید در حوزه‌هاى علمى شیعه، هر یک براى خود هیأت استفتائاتى دارند که در واقع شورایى است از افراد نخب? حوزه‌ها که مرجع تقلید را براى تحقیق از منابع فقهى یارى مى‌دهند، هر چند نظر نهایى با شخص مرجع تقلید است.ولی درمیان اهل سنت شوراهای احتماعی وفقهی دارای سابقه است مثل شورای حل وعقد و...[4]

عقل _ دررابطه با تشکیل مرجعیت شورایی ومراجعه افراد به مجموعه ازعلما ؛ عقل مخالفتی ندارد زیرا هدف ازمرجعیت وبحث تقلید این است که مردم ازجهالت بیرون بیایند وبا معارف دین آشنا شوند ؛ اگر این هدف درقالب شورا تأمین گردد وازجهاتی بر مرجعیت فردی برتری داشته باشد عقل آن را تأیید مینماید.درآینده ممکن است بنا به اقتضای زمان ، مجموعه های متعددی ازعلما تشکیل گردند که درآنصورت هر فرد میتواند ازیکی از این مجامع وشورا ها تقلید نمایند.

مى‌دانیم مدرک اصلى مسأل? تقلید و فتوا، بناى عقلا در مراجع? به صاحبان تخصّص در هر رشته‌اى از رشته‌هاست[5]و نیز مى‌دانیم که امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشت? علمى، بسیارى از آراى خود را از طریق شورا ابراز مى‌کنند. مانند شوراهاى پزشکى، اقتصادى، سیاسى و امثال آن.بنابراین مانعى ندارد که در آراى فقهى از شورا کمک گرفته شود، بلکه در بسیارى از موارد آراى مشورتى پخته‌تر، منسجم‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است.



[1]   - حقوق (مجموعه آثاراستادمطهری )، 3 جلد، قم - ایران، اول، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌20، ص: 185

[2]   _ منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، در یک جلد، ص: 107

[3]   _  نهج البلاغه، خطبه 212

[4]   _ مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج‌42، ص: 185 جمعى از مؤلفان،، 56 جلد، ، قم - ایران، اول،

[5]   _ ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهرانى، سید محمد حسین حسینى، ، 4 جلد، انتشارات علامه طباطبایى، مشهد - ایران، دوم، 1421 ه‍ ق ج‌2، ص: 155


  

مقدمه

پس ازآغاز غیبت کبری وسپری شدن دوره نواب خاص ، زمام امور فقهی مذهب اهل البیت (ع) بدست دانش آموختگان مکتب جعفری افتاد که درسیر مراحل خود گاهی به راوی وگاهی به مفتی وگاهی به فقیه ،گاهی به مرجع و ... نامگذاری میشدند. مراجعه به دانایان مذهبی که مبنای عقلی خودرا از « لزوم مراجعه جاهل به عالم[1] »  گرفته بود ومبنای دینی خودرا از « فاسئلوا اهل الذکر[2]»  و روایت  « واماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات احادیثنا[3] » و... اخذکرده بود درطول اعصار وقرون ادامه داشته است. همراه با تحولات اجتماعی وفرهنگی وسیاسی ، تغییرات ظاهری را تجربه نموده است.باتوجه با گسترش علوم درعصر حاضر وبا توجه به تعدد مفتیان وفقهاء ، یکی ازطرحای که جدیدا درمیان محافل دینی شیعه مطرح شده است بحث مرجعیت شورایی است . دراین مقاله تلاش مینمائیم مفهوم مرجعیت شورایی ومبانی آنر ا بررسی نمائیم .

مفهوم مرجعیت شورایی

وقتی مرجعیت شورایی میگوئیم مفاهیم متعدد را میتوان ازآن قصد نمائیم ،  ابتدا باید مفهوم ومحدوده آن را کاملا مشخص نمائیم سپس ببینیم که آیا مرجعیت شورایی با مبانی فقهی سازگاری دارد یاخیر؟بعبارت دیگر ، مرجعیت شورایی مفاهیم ذیل را دربردارد:

1 _ شورای إ فتاء _ یعنی مجمعی که درآن تعدادی ازفقها یا وکلای آنها گردهم آمده به پرسشهای مردم جواب میدهند ومسائل اتفاقی را به عنوان همان مجمع وبدون نام مرجع خاص ،پاسخ میدهند.وظیفه این مجمع فقط درمحدوده پاسخ به مسایل شرعی است ودرامور اجتماعی وسیاسی دخالت نمیکنند.درمسائلی که ازاین طریق پاسخ داده میشود بحث تقلید ازمرجع خاص معنا ندارد. البته دربعض مواقع هریک ازدفاتر مراجع برای خودشان شورای إفتاء دارند که درآنجا نظر نهائی را همان مرجع بیان میکند واین نوع شورای إفتاء ازبحث ما خارج است .

2 _ شورای مراجع _ یعنی مراجع معظم همان عصر شورایی را تشکیل بدهد که درمواقع لزوم گردهم آیند وپیرامون موضوعات مختلف گفتگو نمایند ، این گفتگوها اختصاص به فتواندارد بلکه ممکن است شامل مسایل سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی وفرهنگی وفقهی باشد. 

3 _ تقلید ازمجموعه مراجع _ یعنی گروهی ازفقها دریک مجمعی عضو هستند وشورایی راتشکیل داده اند ، هرکسی که میخواهند درمسایل شرعی تقلید نمایند ازمجموعه اعضاء این مجمع؛ ( بماهم مجموع ) تقلید نمایند. طبق این دیدگاه لازم نیست مرجع خاص داشته باشیم ولازم نیست درتقلید، شخص خاص را مشخص نمائیم بلکه اگر مجموعه یا شورای را به عنوان مرجع انتخاب نمودیم وازفتاوای شورایی اعضای آن که باامضای همه آنها صادر میشود تقلید نمودیم مجزی است.

باتوجه به اینکه عبارت « مرجعیت شورایی»  برهریک ازمصادیق فوق صدق میکند باید ببینیم که مقصود ازمرجعیت شورایی چیست تا دیدگاههای فریقین ومبانی آن درهمان مورد تبیین گردد وببینیم که مرجعیت شورایی صحیح است یانه ؟

وظایف مرجع

ازجمله بحثهای که لازم است درمورد مرجعیت شورایی مطرح گردد این مسئله است که وظایف مرجع چیست تا ببینیم آیا آن وظایف با شورایی بودن مرجعیت سازگاری داردیانه ؟

وظیفه مرجع این است که در متون دینی تحقیق نماید وتا جای تبحر پیداکند که ملکه استنباط فروع ازاصول ؛ برای او اصل گردد ، بعد ازآن عوام میتوانند به اومراجعه نمایندواستنباطات او برای خودش ودیگران حجیت دارد.باتوجه به اینکه آنچه حجیت دارد استنباطات فردی مجتهد است لذا اگر نتیجه ی را شورای مراجع بدست بیاورد ومحصول فکر جمعی باشد ، درصورتیکه مجتهد ، به آن اعتقاد نداشته باشد برای خودش ومقلدین او حجیت ندارد.دربعض روایتها وظایف اجتماعی وسیاسی مهم دیگری را نیز برای بعهده مرجع تقلید نهاده است ، وظایفی همچون[4] : قضاوت، حکومت، امورحسبه،سرپرستی ایتام ، رهبری ، ولایت، مدیریت امر بمعروف ونهی ازمنکر، سرپرستی اموال مجهول المالک ، جمع آوری ومدیریت خمس وذکات، تنظیم امور اجتماعی وعام المنفعه، اجرای حدود الهی و...

باتوجه به وظایف متعددی که بر عهده مجتهد ومرجع تقلید گذاشته شده است ، بعضی ازاین وظایف بامرجعیت شورایی سازگاری دارد ولی بعضی ازآنها تنها درقالب مرجعیت فردی قابل اجرا است . به همین دلیل لازم است ابتدائا محدوده ودامنه وظایف مرجع تقلید به دقت تبیین گردد.

رابطه « مرجع » با مسئولیتها وعناوین مشابه

یکی دیگر ازمسائلی که مقدمتاباید روشن گردد این است که مقصود ما از « مرجع » چه کسی است ؟ آیا زبان وملیت وشهرت میتواند درمرجعیت افراد دخالت داشته باشد؟ ورابطه آن با عناوین ومسئولیتهای مشابه چیست ؟ مرجع بودن به لباس      وزبان وملیت نیست بلکه هرکس که فی الواقع ونفس الامر شرایط استنباط فروع را ازاصول داشته باشد ومستجمع شرایط دیگر مرجعیت باشد ، مردم میتوانند به او رجوع نماید اگرچه ناشناخته باشد یادربین جامعه معروف نباشد. واژه مرجع برعناوین ومسئولیتهای زیر صدق مینمایدوگاهی باآن مترادف است:

1 _ راوی حدیث _  درعصر ائمه (ع) واوائل غیبت ، راویان حدیث نقش مرجع راداشتند بلکه معصوم (ع) نیزمردم را به راویان حدیث ارجاع میدادند[5]وازمراجع آن زمان به عنوان « روات احادیثنا » یاد فرموده اند ، اگرچه آنها مرجع اصطلاحی نبودند ولی مرجع واقعی بوده اند زیرا محل رجوع مردم بودند وبرای دریافت دستورات معصوم (ع) به آنها مراجعه میشد. حتی بعضی نویسندگان اولیه منابع فقهی نیز امتناع  نداشتند ازاینکه آنها راوی حدیث دانسته شوند بلکه کتابهای فقهی خودرا بصورت روایت ونقل حدیث تنظیم فرموده اند مثل شیخ مفید در « من لایحضر ه الفقیه » . بهمین دلیل  می توانیم بگوئیم یکی ازمعانی مرجع ، راوی حدیث است .

2 _ متخصص فقه _  گاهی مقصود ما ازواژه مرجع کسی است که درفقه تخصص دارد وتنها به همین جنبه نظر داریم و لاغیر.این فرد متخصص این لیاقت رادارد که مورد رجوع عوام قرار بگیرد وبا استفاده ازتخصص خود صرفا درحوزه فروع دین اعمال نظر نمایندودرمسائل جانبی دیگر اظهار نظر ننمایند.

3 _ ولی فقیه _ یکی دیگر ازمصادیق وکاربردهای مرجع درباره ولی فقیه است مقصود ازولی فقیه کسی است که هم قائل به ولایت او وهم مرجعیت اوهستیم ، این بحث درموردی مطرح میشود که نظریه ولایت فقیه را بپذیریم.، درجای خود بحث شده است که آیا فقیه ولایت دارد یاخیر ؟ واگر ولایت دارد محدوده ولایت فقیه چه اندازه است ؟ ولایت مطلقه داریم یاخیر؟ و... درصورتی که قائل به ولایت فقیه باشیم ، مرجعی را که درهرعصری این مسئولیت را بعهده دارد ولی فقیه میمانیم ؛ نسبت بین ولی فقیه ومرجع ، عموم وخصوص مطلق است یعنی هرولی فقیه ، مرجع است ولی این گونه نیست که همه مراجع ولی فقیه هم باشند. . بى‌شک پرسشهاى حکومتى را ولىّ فقیه پاسخ گوست. چه، او آگاه‌ترین فقیه بر امور و مصالح مسلمین و محیط بر حوادث واقعه است.گاهی مرجع و ولی فقیه را مترادف قرارمیدهیم وازاستعمال یکی ، معنای دیگری را قصد مینمائیم .

4 _ حاکم اسلامی _  دربعض موارد ازمرجع تقلید به عنوان حاکم اسلامی نیز تعبیر میشود زیرا حکومت واقعی ازآن خدا است ، پس ازآن،  از انبیاء (ع) وبعد ازآن  ازاوصیاء (ع) ودرمرحله آخر به کسانی میرسند که جانشین اوصیاء هستند وآنان فقط علما ومراجع تقلید هستند.غیر ازمرجع تقلید ، حاکم دیگری را نمیتوان حاکم اسلامی نامید مگر اینکه با اجازه حاکم واقعی ومرجع تقلید حکومت را بدست گرفته باشد به همین دلیل واژه مرجع تقلید درحقیقت مرادف است با حاکم اسلامی.

5 _ رهبر _  درزبان فارسی ودرعصر انقلاب اسلامی ، درجمهوری اسلامی ایران گاهی مرجع ورهبررا لازم ملزوم هم حساب میکنند ، یعنی کسیکه مرجع هستند لزوما باید این آمادگی را داشته باشد که مسئولیت رهبری را هم بعهده بگیرد ، ازآنطرف هرکه رهبر است حتما مرجع تقلید هم باید باشد.

6 _ قاضی _  دربعض روایتها مسئولیت قضاوت را تنها بعهده کسانی گذاشته اند که آنان شرایط افتا وصدور حکم راداشته باشند [6]، تنها عالمان وفقیهان هستند که تالی تلو معصوم هستند ومی توانند حدود را اجرا نمایند و کسی را مجازات نمایند یا به دیگران اجازه دهند که به نیابت ازآنان این مسئولیت را بعهده بگیرند.طبق این دیدگاه ، مرجع یعنی کسی که آمادگی إفتا وقضاوت را نیز باید دادشته باشد.

7 _ انسان کامل _  دربعضی کتابهای فلسفی واخلاقی فردخاصی را بعنوان انسان کامل معرفی مینماید ومسئولیتهای اجتماعی وفرهنگی را برای او تعیین مینماید ، ویژگیهای را که برای انسان کامل بیان مینمایند برمرجع تقلید نیز منطبق است [7]لذا میتوان گفت که انسان کامل همان مرجع تقلید است که تنها درنامگذاری باهم تفاوت دارند ولی درحقیقت یک انسان ممتاز بیشتر نیست .

8 _ رئیس مدینه فاضله _ دربعض کتابهای فلسفی واخلاقی آرمانشهر دینی را معرفی مینمایند بنام مدینه فاضله ، اگرچه اصل این تفکر ازیونان آمده است ولی درمیان حکمای اسلامی نیز طرفداران زیاد دارد،برای رئیس وحاکم مدینه فاضله خصوصیاتی را بیان مینمایند که همه آنها دقیقا برمرجع تقلید منطبق است وبر هیچ فرددیگری صدق نمی نماید[8] ، به همین دلیل این سؤال پیش می آید که واژه مرجع درعنوان این مقاله آیا شامل کسی میشود که باید خصوصیات رئیس مدینه فاضله را داشته باشد ومسئولیتهای اورا بپذیرد یاخیر.؟

باتوجه به مطالبی که بیان شد باید ببینیم مرجع به کدام معنا مدنظر مااست تا بررسی شود که میتوانیم مسئولیتهای آن را درقالب شورا طرح ریزی نمائیم یاخیر.؟



[1][1]   - اصول الفقه ، محمدرضا مظفر،ج2 ص143 ، انتشارات اسماعیلیان

[2]   _ انبیا ؛ 7

[3]    - الخرائج و الجرائح‌راوندى، قطب الدین، سعید بن عبد اللّه‌تعداد جلد: 3 ، مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه، ‌1409 ه‍ ق‌، چاپ اول‌، ج3 ؛ ص1114

[4]   _ فقه و حقوق، شهید مطهری ، (مجموعه آثار)، قم - ایران، چاپ اول،  ج‌21، ص: 317


[5]   _ سفینة النجاة - ترجمه (فیض)؛ ص: 18


[6]   _ رساله استفتاءات (منتظرى)، ، 3 جلد، قم - ایران، اول، ج‌2، ص: 497

[7]   _ شرح دفتر دل ، حسن زاده آملی ، اوصاف انسان کامل

[8]   _ مبانی اخلاقی درقرآن کریم ، جوادی آملی


  

مقدمه

خداوند پس ازآفرینش انسان ، برای اینکه انسان را هدایت نماید وبه کمال برساند پیامبران بزرگواری را به رسالت مبعوث فرمود وکتابهای آسمانی را برای آنها نازل گردانید . تمام آنچه که برای حیات طیبه وبرای سعادت انسان لازم بود دراین کتابهای آسمانی وتوسط انبیای الهی به مردم ابلاغ گردیده است . پیامهای الهی را درسه موضوع کلی اعتقادات ، احکام واخلاق میتوان دسته بندی نمود که شایداهمیت احکام به دلیل اینکه ازیکطرف تأمین کننده مصالح دنیوی وتنظیم کننده نیازهای مادی است وازطرف دیگر ،سعادت اخروی را درپی دارد دررتبه اول قرارداشته باشد.

دردین اسلام نیز قرآن کریم وپیامبر اسلام وائمه طاهرین (ع) معارف دین را به بهترین شیوه برای مردم ابلاغ نموده اند ودر زمانها ومکانهای مختلف و باتوجه به مقتضیات ، گاهی بازبان وگاهی با اعمال ورفتار خود مسیر هدایت وشریعت را برای طالبان حقیقت اعلام فرموده اند.قرآن کریم ومعصومین (ع) درکنارهم نیازهای معنوی بشرررا تأمین نموده است .قرآن کریم ازنظر سند قطعی الصدور است ولی ازنظر دلالت ، ضعیف الدلاله است ولی روایات معصومین (ع) ازنظر دلالت ، ممکن است گاهی قطعی الدلاله باشد ولی ازنظر صدور ، ضعیف الصدور است . سنت معصومین (ع) به سنتهای قولی وفعلی تقسیم میگردد .

این مقاله درصدد است تا پیرامون سنت فعلی بحث نموده ومیزان حجیت فعل معصوم (ع) را مورد بررسی قرارداده دامنه ومحدوده آن را مشخص نماید.

منابع اجتهاد

منابع اجتهاد درمیان امامیه عبارت است ازکتاب ، سنت ، اجماع وعقل. یعنی هریکی ازاینها اگر حکمی ازاحکام خمسه را برای مکلف اثبات نماید ، آن حکم به عنوان حکم تکلیفی برای مکلف به حساب می آید. ، البته برای استنباط حکم شرعی ازمنابع فوق شرایط خاصی وجوددارد که درجای خود بیان شده است.نقش منابع فوق برای تبیین احکام شرعی متفاوت است ونسبت به همدیگر رابطه طولی دارد ،به این معنا که  قرآن کریم دررتبه اول قراردارد وسنت واجماع وعقل، درمراتب بعدی .

1 _ کتاب

اولین منبع ازمنابع اجتهاد ؛ کتاب خداوند است ، هرحکمی که درقرآن کریم بیان شده باشد برای مکلف قابل اجرا ست .استنباط احکام فقهی ازکتاب خدا دارای شرایط خاص است که توسط علمای اصول فقه بیان شده است ، هرکسی نمیتواند با مراجعه به ظاهر آیات قرآن کریم تکلیف دینی خودرا برداشت نماید. بلکه ابتدائا باید دررشته های مرتبط دیگر صاحب نظر باشد و به شرایطی که توسط متخصصان این رشته بیان گشته است توجه شود . مثلا قرآن کریم دارای ظاهر وباطن ، ناسخ ومنسوخ ؛ مطلق ومقید ، حکم ومتشابه و شأن نزول است که برای استنباط احکام شرعی باید به این موارد آگاهی لازم را داشته باشیم .

2 _ اجماع

یکی دیگر ازمنابع احکام شرعی، اجماع است ، مقصود ازاجماع ،اجماع محصلی است که ازوجود امام (ع) تشکیل شده باشد ودارای شرایط خاص باشد.چون امام (ع) درمیان تشکیل دهندگان اجماع حضور دارد ازباب قاعده لطف ، خطاهای دیگران را اصلاح میکند ، به همین دلیل اگر حکمی ازاحکام فقهی توسط اینگونه اجماع، اثبات گردد برای مکلف نیز قابل عمل خواهد بود وبرای او معذوریت آور است .

3 _ عقل

منبع دیگر  برای احکام شرعی ، عقل است . یعنی اگر عقل سلیم به این نتیجه قطعی برسد که حکم خاصی، توسط شرع صادرشده است ، این برداشت برای مکلف قابل عمل است.زیرا لازمه حکم عقل  ، قطع ویقین به شرعی بودن حکم است ، و قطع، مطلقا حجت است.البته برداشت حکم فقهی ازعقل نیز دارای شرایط خاص است که درکتابهای اصول فقه بیان شده است .

4 _ سنت

منبع دیگر که احکام شرعی را اثبات مینماید ، سنت است ، سنت ، عبارت است ازقول، فعل و تقریر معصوم (ع).

نکته _ اگرچه جایگاه سنت، بعد ازکتاب خداقراردارد ، زمانیکه میخواهد منابع اجتهاد را به ترتیب بیان نماید سنت را درمرتبه دوم قرارمیدهد ولی ما چون میخواهیم درمورد سنت ، با تفصیل بحث نمائیم وزوایای مختلف آن را مورد بررسی قراردهیم لذا آن را درانتها قراردادیم.

 

مفهوم سنت

یکی ازمنابع اجتهاد را سنت معصومین (ع) به حساب آورده اند ، درتعریف سنت گفته شده است که عبارت است از : قول ، فعل وتقریر معصوم (ع) ، جادارد دراین قسمت مفهوم اصطلاحات فوق را بیان نمائیم تا دامنه ومحدوده مباحث ما کاملا روشن گردد..

1 _ قول معصوم (ع)

قول معصوم ( ع ) یعنی آنچه که امام (ع) تلفظ فرموده است وبه قصد تعلیم وبیان احکام اززبان معصوم خارج شده است . دراینجا مقصود این است که راوی بگوید : ازامام (ع ) شنیدم که فرمود : ... قال المعصوم (ع) .

2 _ تقریر معصوم (ع)

مقصود ازتقریر این است که امام (ع) کاری را ببیند یا حرفی را بشنود که درحضور او انجام گردد وحضرت درباره آن ساکت باشد ، یاراوى بگوید در نزد امام چنین کارى انجام گرفت و او آن را انکار نکرد[1].این نوع عکس العمل آن حضرت به معنای تأیید آن عمل یاآن حرف است .مثلا کسی درحضور امام (ع) وضو بگیرد وامام ببیند وزمینه بیان احکام هم برایش وجودداشته باشد ولی ساکت باشد وچیزی نگوید.یا مسئله ی را درحضور امام (ع) برای کسی دیگر بیان کنیم وامام (ع) بشنود وباوجود آنکه درمقام بیان است ، چیزی نگوید وساکت باشد.

3 _ فعل معصوم (ع)

مقصود ازفعل معصوم عبارت است از افعال ورفتار معصومین (ع) که با شرایط خاص وبه منظور تبیین احکام شرعی انجام میگردد.چون آن بزرگواران دارای مقام عصمت است ورفتار وکردارآنان منطبق بر دستورات شرعی است لذا افعالی که ازآنان صادر میشود بیان کننده حکم الهی است .البته شرایط خاصی دراین زمینه وجوددارد که بعدا به آن اشاره میشود.

نکته _ معمولا دربیان مراتب سنت ، به ترتیب ، قول ، فعل وتقریر معصوم (ع) را بیا میکنند ولی ما چون میخواهیم درباره فعل معصوم (ع) به تفصیل بحث نمائیم لذا آن را درپایان ذکرکردیم.



[1]   _   منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، محمد ابراهیم جناتی ، ص: 163


  
  

دامنه ومحدوده حجیت فعل معصوم (ع)

پس ازآنکه ضوابط حجیت فعل معصوم (ع) روشن شد وثابت گردید که فی الجمله فعل معصوم (ع) حجت است بحث دیگری که لازم است دراینجا مطرح شود این است که دامنه ومحدوده این حجیت تاکجاست؟ مثلا دلالت بروجوب دارد یا استحباب یا اباحه ؟ درپاسخ به این سؤال فقها واصولیین بحثهای مبسوطی را ارائه داده اندواقوالی را بیا ن نموده اند که دراینجا به چند قول اشاره مینمائیم .

1 _ تنها مفید اباحه است

گروهی ازفقها معتقدند که اگر چه فعل معصوم حجت است ولى برای اثبات وجوب یا استحباب ، اطلاق ندارد و مقید به شرایط زمان و مکان است، بر خلاف قول معصوم[1].یعنی آنچه ازمطلق فعل معصوم (ع) فهمیده میشود تنهاعدم مرجوحیت است ولی استحباب یاوجوب را  با قرائن ، میتوانیم استنباط نمائیم . بعضی میگویند درهمه افعال معصومین (ع) قرینه استحباب وجوددارد وآن آیه 21 سوره احزاب است که میفرماید: 

« لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر»

مفهوم آیه فوق این است که رسول خدا (ص) مطلقا برای شما اسوه است ؛ هرکاری که او انجام داد شما هم انجام بدهید.چون ائمه (ع) تالی تلو رسول خدا هستند ، افعال آنان نیز مطلقا برای ما حجت است .

مرحوم مظفر به اشکال فوق اینگونه پاسخ میدهدکه :

«أن الآیة نزلت فی واقعة الأحزاب فهی واردة مورد الحث على التأسی به فی الصبر على القتال و تحمل مصائب الجهاد فی سبیل الله فلا عموم لها بلزوم التأسی أو حسنه فی کل فعل حتى الأفعال العادیة[2]

جواب دیگر مربوط است به معنای تأسی، زیرادرتعریف تأسی چنین آمده است :

«أن تفعل مثل فعله صلى الله علیه و آله على وجهه من أجل فعله صلى الله علیه و آله[3]»

تأسّى به پیامبر آن است که همانند کار او را انجام دهیم با همان نیّتى که او انجام داده است پس اگر‌واجب باشد ما نیز به قصد واجب انجام دهیم و اگر مستحب یا مباح باشد ما نیز عملًا ملتزم به استحباب یا اباحه آن شویم، نه آن که هر عملى را که پیامبر انجام داده، بر ما واجب باشد، هر چند بر او واجب نباشد.

بنا براین معنا ، نمیتوان برای استحباب تقلید ازافعال معصوم (ع) به آیه فوق استدلال کرد.

همچنین گروهی میگویند درقرآن کریم آیاتی داریم که بر اطاعت ازرسول خدا ومعصومین (ع) امر میکنند مثل آیه « اطیعو ا الله واطیعوالرسول واولی الامر منکم[4] »این آیات قرینه است براینکه مقتضای فعل معصوم (ع) وجوب است .ولی حقیقت این است که استدلال فوق نمی تواند مدعای آنهارا ثابت نماید زیرا آیات فوق شامل مواردی میگردد که شرعی بودن آنها ثابت شده باشد ولی اگر فعلی مشکوک باشد که آیا جزو دین است یاخیر، نمی توان به آیه فوق استنادنمود.

صاحب قوانین دراین مورد اقوال وشقوق زیررا مطرح مینماید:

1 _ اگر قصد امام (ع) را ندانیم تنها ارجحیت را ازفعل امام  می فهمیم ونمی توانیم به وجوب یا استحباب حکم نمائیم  ، ایشان ضمن بیان فرضهای مختلف می نویسد :

« فإمّا أن لا نعلم وجهه و قصده به من الوجوب أو النّدب أو غیرهما أو نعلم وجهه و على الأوّل فإمّا أن نعلم أنّه قصد به التقرّب أم لا و على الأوّل فیتردّد فعله لنفسه بین الواجب و المندوب و على الثّانی فیتردّد فعله لنفسه بینهما و بین المباح و المکروه لو قلنا بصدوره عنهم علیهم السلام [5]

2 _ درصورتی که مقصود امام (ع) معین نباشد وندانیم که هدف ازفعل آن حضرت تعلیم است یا خیر ، به اصالة البرائة من الوجوب متمسک میشویم:

«فأمّا ما لم یعلم وجهه فهل یجب علینا متابعته مطلقا أو یستحبّ مطلقا أو یباح أو یجب التوقّف فیه أقوال أقواها القول الثّانی لنا أصالة البراءة من الوجوب و عدم دلیل قائم علیه کما ستعرف.»[6]

ایشان احتمال اباحه را دراین فرض مردود میداند ودرابطال آن ، دلایل زیررا بیان میکند:

«و احتمال الإباحة مقهور بأکثریة الراجح فی أفعالهم و لأن ذلک مقتضى الاحتیاط لاحتمال الوجوب بل و النّدب أیضا فیستحب و لأن ذلک مقتضى عمومات ما دلّ على حسن التأسی بعد نفی دلالتها على الوجوب »[7]

3 _ اگر فعل امام (ع) بدون سابقه باشد میتوان آن را قرینه ی بدانیم برای اینکه امام (ع) درمقام بیان است ، صاحب قوانین دراین مورد مینویسد:

« فإن کان مما استحدثه و لم یکن متلبّسا به قبل الفعل فالظاهر دخوله فی البیان و ما کان متلبّسا به قبله کالسّتر فی الصّلاة بل مثل الطّهارة لصلاة المیّت إذا کان فعلها فی حالة توضّأ قبلها للصّلاة الیومیّة فالظاهر عدم المدخلیة إلاّ أن یثبت بدلیل من خارج .»

شهید اول نیز درموردوجوب یا استحباب فعلی که ازامام (ع) صادر شده است ومیدانیم که با قصد قربت است ، مسئله را خلافی میداند و مثالهای زیررا ذکرمیکند:

«الموالاة فی الوضوء و التیمم، بل و فی الغسل، و فی الطواف و السعی، و خطبة الجمعة و صلاتها، و کذلک العید.» درتمام موارد فوق امام (ع) فعلی را باقصد قربت انجام میدند.

شهید اول درپایان میفرماید :

«و عندنا یراعى ذلک حسبما یأتی فی الأحکام.[8]»

 2_ تعارض قول وفعل معصوم (ع)

گاهی ممکن است افعالی که ازامام (ع) مشاهده میشود با ظاهر بعض اقوالی که ازآن حضرت رسیده است تعارض داشته باشد درصورتیکه فعل معصوم (ع) با قولش تعارض داشته باشد ، دومی ناسخ اول است ، هرکدام که اول قرارداشته باشد توسط دومی نسخ می گردد. شهید اول ضمن مثالی دراین مورد مینویسد :

«کما نقل عنه صلى اللّه علیه و آله أنه أمر بالقیام للجنازة و قام لها ثمَّ قعد  فالظاهر أن الثانی ناسخ للأول[9]



[1]   _ مبانی فقهی حکومت اسلامی ج8ص 368

[2]   _ اصول الفقه ج2 ص64

[3]   _ شرح المعالم ج2ص390

[4]   _ نساء 59

[5]   _ قوانین الاصول ج1ص491

 

[6]   _ قوانین الاصول ج1ص491

[7]   _ همان

[8]   - القواعد والفوائد ص214

[9]   _ همان


91/12/20::: 12:0 ص
نظر()
  

ضوا بط حجیت فعل معصوم (ع)

برای حجیت فعل معصوم (ع) شرایطی بیان شده است که درصورت تحقق آن شرایط ، آنچه ازفعل امام (ع) برداشت نمودیم برای ما حجت است .به تعدادی ازاین ضوابط اشاره مینمائیم :

1 _ درمقام بیان باشد

درصورتی فعل امام (ع) برای ما حجت است که امام (ع) درمقام بیان حکم دین باشد، یعنی امام (ع) توجه داشته باشد که گروهی اورا مشاهده مینماید واز رفتار او به عنوان یک حکم فقهی بهره برداری مینماید . درصورتی که درمقام بیان نباشد آنچه ازفعل آن حضرت برداشت نمائیم برای ما حجت نیست. گاهی چنین بیان میشود که اگر فعل امام (ع) مربوط به امورعادی وضروری زندگی ومعمولی باشد آن حضرت درمقام بیان محسوب نمیشود.گاهی گفته میشود که اگر فعل امام (ع) عادت باشدبیان کننده این معنا است که امام (ع) درمقام بیان نیست ولی اگر عبادت باشد ، امام (ع) درمقام بیان است .

درصورتیکه مشخص باشد که معصوم (ع) درمقام بیان است یا درمقام بیان نیست تکلیف روشن است ولی اگر مسئله مبهم باشد دراینجا این پرسش مطرح میگردد که ازکجا بدانیم آیا امام (ع) درمقام بیان است یاخیر؟ به عبارت دیگر آیا فعل معصوم (ع) عبادت است یاعادت ؟

جواب این سؤال این است که قرائن موجود برای ما ثابت میکند که آیا امام (ع) درمقام بیان بوده است یاخیر ؟ یعنی ازقرینه ها می فهمیم که فعل آن حضرت عبادت است یا عادت. گروهی معتقد است که اصل اولیه براین است که امام درمقام بیان حکم خداباشد مگراینکه قرینه برخلاف آن وجودداشته باشد.درمقابل، گروه دیگر معتقد است چون امام (ع) هم یکی ازافراد بشر است اصل اولیه این است که افعال بدون قرینه آن حضرت برای بیان امورعادی باشد نه حکم الله .

مثلااگر معصوم (ع) به هنگام تشنگى آب مى‌نوشد و یا در جایى بنا برضرورت ، سریع حرکت مى‌کند و یا بر اثر بیمارى از خوردن غذایى امتناع مى‌ورزد، هیچ کدام از این امور دلیل بر وجوب یا حرمت نیست. زیرا در این گونه موارد، از قرائن مى‌توان فهمید که معصوم در مقام بیان حکم و تبیین شریعت نیست.

صاحب قوانین به دودیدگاه مزبور اشاره دارد ومبنای یکی ازاقوال را «اصل عدم تشریع »میداند ، ایشان میفرماید :

«و أمّا ما یتردّد بین کونه من أفعال الطّبائع أو من الشّرع ففی حمله على أیّهما وجهان [1] نظرا إلى أصالة عدم التّشریع و إلى أنّه صلى الله علیه و آله بعث لبیان الشرعیّات .»

مرحوم مشکینی دراصطلاحات الاصول به دیدگاه دوم  اشاره دارد ومی نویسد :

«و إن لم یعلم وجه العمل و احتمل کونه عبادة أو مباحا یفعله باقتضاء طبعه کما إذا کان یجلس بعد السجدتین و قبل القیام، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلک.[2]»

به عنوان نمونه می توان به چند مورد ازافعال معصوم (ع) اشاره نمائیم که درآن بین عبادت بودن وعادت بودن تردید است ، بعض فقهای مسلمان  آن را عادت ، وازامور بشری میدانند وبعضی آن را ازتعالیم رسول خدا (ص) میدانندکه برای تشریع انجام شده است .

1_ جلسه استراحت

بعضی ازعلمای عامه علت استراحت رسول خدا (ص) را خستگی ظاهری آن حضرت میدانندولی علمای شیعه آن را عبادت میدانند:

« و زعم بعض العامة[3] أنه إنما فعلها بعد أن بدّن و حمل اللحم، فجعلها للجبلّة[4] »

شهید ثانی دیدگاه شیعه رادراین مورد اینگونه بیان میکند :

«و قد ثبت عندنا أنها عبادة»

2 _ بعض افعال رسول خدا (ص) درایام حج

رسول خدا (ص) درایام حج مسیرهای خاصی را برای ورود وخروج به مکه استفاده نمود ، حال سؤال این است که این فعل رسول خدا برای تعلیم بوده است یا ازباب تصادف؟ شهید ثانی دراین مورد می فرماید :

« دخوله صلى اللّه علیه و آله مکة من «ثنیة کداء[5]» و خروجه من «ثنیة کدا»[6] فهل ذلک لأنه صادف طریقه، أو لأنه سنة؟[7]»

شهید ثانی ثمره نزاع را اینگونه بیا میکند :

«و تظهر الفائدة فی استحبابه لکل داخل.»

اگر این افعال رسول خدا (ص) را برای تعلیم بدانیم درآنصورت اقتدابه آن حضرت درافعال فوق مستحب است ولی اگر آن حضرت درمقام بیان نبوده باشد برای مسلمانان مستحب نیست .

3 _ بعض افعال رسول خدا (ص) درهنگام نماز عید

پیامبر اسلام (ص) هنگام رفتن به نماز عید ازیک مسیر رفتند وهنگام بازگشت مسیر دیگری را انتخاب نمودند. آیا این فعل رسول خدا (ص) برای عبادت بوده است یا براساس عادت وعرف ؟

هریک ازاقوال دراین زمینه برای خودشان استدلالی داردکه شهید اول به دلایل آنها اشاره نموده ونظر امامیه را بیان میفرماید:

«و إذا أمکن حمل فعله صلى اللّه علیه و آله على العبادة أو العادة، ففی حمله على العادة لأصالة عدم التشریع؛ أو العبادة، لأنه صلى اللّه علیه و آله بعث لبیان الشرعیات، خلاف[8]

وی دیدگاه امامیه را اینگونه مورد اشاره قرارمیدهد:

«و عندنا ذلک کله محمول على الشرعی، لعموم أدلة التأسی[9].» مقصود ازادله تأسی آیه « ولکم فی رسول الله اسوة حسنه » میباشد.

2 _ عدم تقیه

گاهی امام (ع) درمقام تقیه ، فعلی را انجام داده است دراین گونه موارد نیز فعل امام (ع) حجت نیست ، تقیه امام (ع) به معنای حفظ مصلحت دین ومصلحت شیعیان است والا دربعض حالات ،تقیه برای امام (ع) معناندارد[10] چون تقیه ی مداراتی یا تقیه ی که برای حفظ جان باشد هردو با مقام امام (ع) سازگاری ندارد. اگر معصوم (ع) کاری را بصورت تقیه انجام میدهد هدف آن این است که شیعیانی که ازآن حضرت درس میگیرند آن فعل را بصورت تقیه ی فرابگیرند تا جان ومالشان درامان باشند.

درهرصورت  اگر قرینه بر وجود تقیه پیداشد مثل اینکه این فعل ، با افعال متعدد دیگر آن حضرت تعارض دارد یا بادستورات مسلم مذهب مخالفت دارد برای ما روشن میشود که حضرت درمقام بیان نیست ونمی توانیم حکم شرعی را ازآن استنباط نمائیم  .

3 _ پرتکرارباشد

چنانچه فعلی که ازامام (ع) صادر شده است دارای تکرار زیاد باشد ودرموارد متعدد ازامام (ع) صادر شده باشد دلیل براین است که امام (ع) درصدد بیان حکم الله بواسطه این فعل است لذا این گونه افعال معصوم (ع) برای ما حجیت دارد.مثلا سفرهای زیاد برای زیارت اجداد وآباء طاهرینشان. وپیاده مشرف شدن امام (ع) به مکه مکرمه درایام حج تمتع.

ویژگی دیگر افعال پر تکرار این است که احتمال وجوب این گونه افعال زیاد است[11] زیرا تکرار فراوان دلیل براین است که امام (ع) ازترک آن خشنود نمیگردد.

4 _ منهی ائمه (ع) نباشد

اگر آنچه ازفعل امام (ع) برداشت نموده ایم درموارد دیگر توسط خودشان نهی شده باشد این قرینه است براینکه برداشت ما ازفعل امام (ع) درست نیست . مثلا ببینیم امام (ع) میوه ی رادرزمان خاص تناول فرمود وازآن چنین برداشت کنیم که خوردن این میوه دراین زمان استحباب دارد؛ اگراین برداشت ما منهی خود امام (ع) باشد که درجای دیگر چند بار، خوردن این میوه را دراین زمان نهی کرده باشد، معلوم میشود که برداشت ما اشتباه است وفعلا امام (ع) درمقام بیان نیست بلکه به مقتضای طبع بشری خود این فعل را انجام داده است .

شهید ثانی درتمهید القواعد دررابطه با حجیت فعل معصوم (ع) فرض خاص رامطرح مینمایدوچنین نتیجه میگیرد که نقض شدن منهیات معصومین توسط افعال آنان به معنای وجوب آن فعل است . ایشان مینویسد :

«ما کان من الأفعال ممنوعا، فإذا فعله الرسول صلى اللّه علیه و آله فإنا نستدل بفعله على وجوبه.»

ایشان به عنوان مثال به تعداد رکوعات درنماز آیات اشاره میکند ومینویسد :

«فإن الزیادة عمدا فی الصلاة مبطلة فی غیره، فمشروعیة جوازهما دلیل على وجوبهما[12].»


[1]   _ قوانین الاصول ج1 ص 491

[2]   _ اصطلاحات الاصول ومعظم ابحاثها ص141

[3]   _ صحیح البخاری 1: 209 باب کیف یعتمد على الأرض إذا قام، صحیح مسلم 1: 449 کتاب الصلاة حدیث 240، سنن النسائی 2: 234 باب الاعتماد على الأرض عند النهوض.

[4]   _ المغنی لابن قدامة 1: 567.

[5]   _  کداء- بالفتح و المد- الثنیة العلیا بمکة مما یلی المقابر، و هو المعلى. انظر: ابن الأثیر- النهایة: 4- 12، مادة (کدا).

[6]   _ کدی- بالضم و القصر- الثنیة السفلى مما یلی باب العمرة.

 

[7]   _ تمهید القوعد ص237

[8]   _ تمهید القواعد الاصولیه والعربیه ص237

[9]   _ همان

[10]   _ مجله فقه اهل البیت (ع) ج52ص175

[11]   _ مجله فقه اهل البیت (ع) ج2ص226

[12]   _ تمهید القواعد ص238

[13]   _ اصول الفقه ج2 ص 165

[14]   _ تهذیب الاحکام ج6 ص337

[15]   _ ملکیة الدوله ص74

[16]   _ همان

[17]   _ همان

[18]   _ همان

[19]   _ تمهید القواعد ص 238


  

  4_ قضاوت قطعی درمورد رجعت افراد

درمورد رجعت افراد به دو طریق درروایات اشاره شده است ، گاهی اسامی آنها ذکر شده است مثل « ابا دجانه » ، « مقداد[1] » و . . .گاهی به اوصاف آنها اشاره شده است مانند : « من مَحّض الایمان محضا[2] » . اسامی افراد اگر شناخته شده باشد ، مانند موارد مذکور ، جای تردید وابهام ندارد اما درمورد اوصافی که بیان شده است نمی توان هیچ فردی را بطور قطع ازمصادیق آن بیان نمود، البته براساس ظاهر افراد میتوان قضاوت احتمالی نمود وفردی را مؤمن محض تصور کرد ، ولی باید بپذیریم که اوصافی مانند « ایمان » ، باورهای درونی است که غیر ازخود فرد ، وخداوند کسان دیگر نمیتوانند ازحقیقت آن اطلاع داشته باشند ، مثلا فردی را که براساس ظاهر ، آدم مؤمنی تصور میکنیم ازکجا بدانیم که صفات ناشایست درونی همچون : بخل ، حسد، سوء ظن ، نفاق و . . . در وجود اونباشد ؟ وهمچنین از کجا بدانیم که رفتارهای او در خلوات ، مثل روابط اخلاقی با خانواده ، منطبق بر مبانی شرعی بوده است ؟ بی اطلاعی ازخصوصیات درونی ومعنوی افراد اقتضامیکند که باید قضاوت خودرا بر اساس ظواهر محدود نمائیم وهیچ وقت ادعا نداشته باشیم که قضاوت ما با واقع و نفس الامر  منطبق است . حال که اینطور است ، برای اینکه بتوانیم درمورد رجعت افراد ، حکم قطعی نمائیم باید درمورد ایمان آنها بتوانیم حکم قطعی صادر کنیم ، چون ازحقیقت ایمان افراد ، فقط خداوند اطلاع دارد ، درمورد رجعت قطعی افراد هم فقط خداوند اطلاع دارد.البته ما می توانیم با توجه به اوصاف ظاهری افراد ، اظهار نظر داشته باشیم ولی یادمان باشد که نمی توان بطور قطع، دراین مورد چیزی بگوئیم بلکه براساس ظاهر افراد و با فرض احتمال اشتباه ، نظر خودرا بیان نمائیم .

5_ رجعت کنندگان ازکدام محدوده جغرافیایی جهان امروز است؟

کسانی که اسامی آنها در روایات ، جزو رجعت کنندگان ذکر شده است ، محلی که  آنها درزمان حیاتشان زندگی میکرده است مشخص است . اما آنانی که فقط اوصافشان ذکر شده است باتوجه به وضع جغرافیایی امروز ، درصورت داشتن شرایط ، از هرجای دنیا می توانند باشند ، زیرا اولا : درعصر حاضرجابجائیها بسیار سریع صورت میگیرد ، کسی که امروز ازنظر ملیت « یمنی » حساب میشود ومسلمان است ، هفته بعد ممکن است ازنظر ملیت ، « اسپانیائی » محسوب گردد  ومی توانیم بگوئیم کسانی از اسپانیای فعلی ، جزو رجعت کنندگان است . ثانیا : اطلاعات ومعارف بشر به سرعت درحال تغییر است ، کسی که امروز « ملحد » است ، ساعت دیگر شاید « موحد » باشد ، به همین دلیل می توان احتمال داد : ازکشورهائیکه امروزه درزمره غیر مؤمنان است درعصر ظهور کسانی رجعت نمایند چون درآینده آنها غیر مؤمن به حساب نمی آیند . ثالثا : محدوده های جغرافیایی درحال دگرگونی است ، ممکن است درعصر ظهور بخشی ازسرزمینهای اسلامی درآنطرف دنیا قرارداشته باشد .

نتیجه آنکه : بسیار مشکل است که بطور قاطع ، رجعت کنندگان را به جغرافیای خاص ، محدود کنیم و بر اساس واقعیتهای امروز ، نسبت به حقایق عصر ظهور نیز قضاوت کنیم . لازم است فرضیه های مختلف را ، درصورتیکه منع عقلی یا نقلی نداشته باشد ، از ذهن دور نداریم البته شرط اصلی آن ، ایمان خالص است نه ملیت و نژاد وزبان .

6_ ادیان توحیدی دیگر وحضرت مهدی (ع)

مامعتقدهستیم که حضرت مهدی (ع) همان منجی است که در ادیان توحیدی دیگر مانند یهود ، مسیح ، زرتشت و . . . بشارت داده شده است[3] . ازطرف دیگر ، یاران امام زمان (ع) دوگونه است : یکی یاران ظاهری که ما هم میشناسیم و به ظاهر ، دوستدار آن حضرت است مثل جوامع شیعه نشین . دوم یاران واقعی ، که ما ازآنها اطلاع نداریم و درمکانهای مختلف ودرعصرهای متفاوت ، بین مردم مخفی بوده است ، وشیعه واقعی هم ، آنها ست ، اگرچه ممکن است با نام یا مذهب دیگر ، معروف باشد . باتوجه به دومطلب فوق ، اگرپرسیده شود که : یاران مهدی (ع) ، یا رجعت کنندگان عصر ظهور ، پیرو ظاهری کدام دین ، از ادیان زنده امروز دنیا می توانند باشند ؟ اینگونه جواب میدهیم که : درهریک از ادیان موجود دنیا ، احتمال دارد یاری ازیاوران مهدی (ع) ، و رجعت کنندگان عصر آن حضرت وجود داشته باشد ، زیرا ما از شناسائی دوستان حقیقی آن حضرت عاجز هستیم .  

ازطرف دیگر، افراد زیادی قرنها ست که در ادیان دیگر، منتظر منجی هستند ، ازآنجائیکه طبق عقیده ما ، منجی آنان ، همان مهدی موعود (ع) است ، چگونه ممکن است پس ازسالها انتظار ، امام زمان (ع) همه آنهارا ازفیض محبت خود محروم نماید واین افتخار را تنها بنام یک منطقه یا ملت ، یا دین خاص ختم نماید؟ البته شرط اصلی آن ، داشتن ایمان خالص است .

7_ آیا ادیان توحیدی دیگر می تواند « مؤمن خالص » داشته باشد؟

ویژگی اصلی یاوران حضرت مهدی (ع) و رجعت کنند گان عصر ظهور ، این است که دارای ایمان خالص هستند[4] . اگر بخواهیم بدانیم که آیا درمیان ادیان زنده دیگر نیز یاوران مهدی (ع) وجود دارد یاخیر ؟ ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا درمیان ادیان زنده دیگر ، مؤمن خالص ، قابل تصور است یاخیر ؟

پاسخ این سؤال برمیگردد به اینکه معنای « مؤمن » چیست ؟

واژه « مؤمن » در بردارنده سه ویژگی است : کسی که خدای واحد را بپرستد . اعمال دینی خودرا انجام دهد . به پیغمبر اسلام ایمان داشته باشد.

باتوجه به تعریف فوق ، چگونه ممکن است هم پیغمبر اسلام را قبول داشت وهم متدین به دین دیگر بود؟ فرض این مسئله به این صورت است که اگردرمیان ادیان توحیدی دیگر افرادی باشند که بعد ازتحقیق ، بازهم حقانیت دین اسلام برآنها روشن نگردد و بردین خود باقی بمانند یا اینکه اصلا اطلاعی ازدین اسلام نداشته باشند ، ولی به وظایف دینی خود عمل نمایند ، میتوان آنهارا « مؤمن واقعی » نامید . با فرض مذکور ، محال نیست افرادی را تصور نمائیم که مسلمان اصطلاحی نامیده نشوند ولی مؤمن واقعی باشند همانطوری که درقرآن کریم نیز به آن اشاره شده است :

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ النَّصارى‏ وَ الصَّابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ[5]

  ( در حقیقت، کسانى که [به اسلام‏] ایمان آورده، و کسانى که یهودى شده‏اند، و ترسایان و صابئان، هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت، و نه بیمى بر آنان است، و نه اندوهناک خواهند شد. )

8_ آیا « هوگو چاوز » از رجعت کنندگان است ؟

برای اینکه احتمال رجعت را در مورد « هوگوچاوز » مطرح کنیم یا بتوانیم ایشان را از یاوران حضرت مهدی (ع) بدانیم باید مقدمتا به سؤالات زیر پاسخ دهیم :

الف _ آیا « هوگو چاوز » مؤمن خالص  بود ؟

قبلا گفتیم که نسبت به پیروان ادیان توحیدی دیگر، تنها در دو صورت میتوان « مؤمن خالص » راتصور کنیم : اول اینکه بعد ازتحقیق ، بازهم حقیقت دین اسلام برایشان روشن نشود . دوم اینکه اصلا اسمی ازدین اسلام نشنیده باشد. اما درمورد « هوگو چاوز » هردو فرض مزبور منتفی است ، زیرا ایشان هم ازظهور دین اسلام آگاهی داشت وهم امکان کشف حقیقت برایش فراهم بود. واگر فرض کنیم که بعد ازتحقیق فراوان ، حقانیت دین اسلام برای ایشان روشن نشده است ، این نظریه منافات دارد با بعض گفته های ایشان درمورد امام رضا (ع) وحضرت مهدی (ع). دراین صورت سؤال بعدی زیر مطرح میشود:

ب _ آیا « هوگو چاوز » مسلمان بود ؟

اگر بپذیریم که « هوگو چاوز » مسلمان شده است ، آیا میتوان مسلمانی را که نماز نمیخواند « مؤمن خالص » بدانیم تا بتواند ازیاران حضرت مهدی واز رجعت کنندگان باشد ؟ مطمئنا کسیکه نماز نمیخواند نمیتواند از « مؤمنان خالص » محسوب گردد ، وکسی که مؤمن خالص نباشد نمیتواند ازیاران مهدی موعود واز رجعت کنندگان درعصر ظهور باشد. تنها دریک فرض میتوان « هوگو چاوز » را ازیاران مهدی (ع) دانست وآن اینکه : « هوگو چاوز » مسلمان بود ، پیمبر اسلام (ص) را قبول داشت ولی اسلام خودرا کتمان[6] میکرد وفرصت فراگیری نماز وفروع دین برایش فراهم نشده بود . والله العالم



[1]   _ الإرشاد ، شیخ مفید ، کنگره شیخ مفید ، قم 1413 ، چاپ اول ، ج2 ص386

[2]   _ بحارالانوار، مجلسی ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، 1363، چاپ سوم ، ج53 ص39

[3]   _ مهدی موعود ، ترجمه جلد51بحارالانوار ، علی د وانی ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران، 1378، چاپ 28 صفحه 178

[4]   _ بحارالانوار، مجلسی ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، 1363، چاپ سوم ، ج53 ص39

[5]   _‌ بقره 62

[6]   _ همانطوری که درقرآن کریم سوره نحل آیه 106 به کتمان ایمان اشاره دارد


  
  
   1   2   3   4   5      >